تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من القبض على موظفين اثنين، بأحد فروع البنك الزراعي المصري بالمنيا لقيامهما باستغلال موقعهما الوظيفي والاستيلاء على ما يقرب من 10 ملايين جنيه.
موضوعات مقترحة
يأتي ذلك ضمن سياسة وزارة الداخلية الساعية لمكافحة الفساد بكافة صوره وأنواعه لاسيما جرائم التربح والإضرار بالمال العام، لما لها من ضرر بالغ على الاقتصاد القومي.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام، المدعو، عطية ع، مدير أحد فروع البنك الزراعي المصري بالمنيا، والمدعو، أحمد م.ى ، رئيس حسابات بذات الفرع، باستغلال موقعهما الوظيفي وطبيعة عملهما خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2018، كون الأول مدير أحد فروع البنك الزراعي بالمنيا والثاني مدير حسابات بذات الفرع، بالاستيلاء على مبلغ 10 ملايين جنيه تقريباً من أموال البنك وكذا من حسابات توفير بعض عملاء البنك باستخدام عدة أساليب إجرامية.
كشفت التحقيقات الأولية، صرف المتهمين مبالغ مالية نقدية من حسابات بعض عملاء البنك وتزوير توقيعاتهم على إيصالات استلام النقدية على خلاف الحقيقة، وأمكن التوصل لبعض مستندات الصرف " غير صحيحة "منها إيصالات سحب بأسماء بعض عملاء البنك "محددين" بمبالغ مالية مختلفة.
تبين تزوير إيصالات صرف النقدية لبعض عملاء البنك بالتلاعب في قيمة المبلغ المسحوب من حسابه بعد التوقيع باستلامه بزيادة قيمته والاستيلاء على الفارق، وأمكن التوصل لحالة أحد عملاء البنك "محدد" ، حيث تم التلاعب في المبلغ المسحوب من عشرة آلاف جنيه إلى ستين ألف جنيه والاستيلاء على الفارق بقيمة خمسين ألف جنيه.
كما نسبت التحريات لهم تزوير مستندات منح القروض لبعض عملاء البنك دون عملهم وصرف قيمتها، حيث أمكن التوصل من الفحص المبدئي لقيامهما بصرف مبلغ 294 ألف جنيه تسهيل ائتماني تم منحه لأحد عملاء البنك "محدد"، والاستيلاء عليه بموجب أذون صرف نقدية غير صحيحة، وتزوير توقيعه بما تفيد استلامه.
وتوصلت التحريات من خلال سؤال مدير فرع البنك الزراعي المصري بالمنيا التابع له المتهمان المذكوران، وسؤال مدير الرقابة الداخلية بالفرع.
وباستدعاء المتحرى عنهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقاما برد مبلغ 2,3 مليون جنيه لخزينة البنك جهة عملهما من إجمالي المبالغ المستولى عليها، وأبديا المتهمان استعدادهما لرد أي مبالغ أخرى قد تظهر من أعمال الجرد، وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة.
جرى تشكيل لجنة بمعرفة مسئولي البنك لجرد خزينة فرع البنك لاستكمال فحص أعمال المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة وإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.