أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار وزارة السياحة، بشأن ضوابط العمرة الجديدة، التي تنص على فرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة خلال 3 سنوات، لجلسة ٢ مارس المقبل.
موضوعات مقترحة
حملت الدعوى رقم 26987 لسنة 72، واختصمت وزير السياحة بصفته.
قالت الدعوى، إن القرار جاء مخالفا للدستور، حيث لا يجوز فرض رسوم على المواطن دون صدور تشريع بذلك، مما يجعل القرار مشبوهًا بعيوب جسيمة تجعله منعدم الأثر قانونًا، كما أن القرار مخالف لمبدأ المساواة بين المواطنين، حيث يميز بين من لديه قدرة مالية لأداء مناسك العمرة، ويحرم منها من لا يملك سداد مبلغ الرسوم، وهو ما يخالف نص المادة 53 من الدستور.
كانت هيئة مفوضي الدولة أصدرت تقريرا، قالت فيه، إن تكرار العمرة لا يعد سببا لنشوء حق الوزارة في فرض هذه المبالغ، وأن الوزارة لا تقدم خدمات لراغبي العمرة، ولا تحمل جهدا تبذله الإدارة من جانبها.