أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة عشر متهما من العاملين بإدارة منفلوط التعليمية للمحاكمة العاجلة.
موضوعات مقترحة
والمحالون للمحاكم هم رئيس قسم "الماهيات" السابق، واثنا عشر "مراجع ماهيات" بإدارة منفلوط التعليمية، مدير شئون العاملين بذات الجهة، وذلك على خلفية صرف مبالغ مالية لعدد من العاملين بإدارة منفلوط التعليمية، دون وجه حق، قدرت بما يزيد على (ثمانمائة ألف جنيه).
كانت النيابة الإدارية بمنفلوط قد تلقت بلاغ إدارة منفلوط التعليمية، ضد المختصين بقسم الماهيات بذات الإدارة، وذلك لعدم خصم علاوة الأعباء الوظيفية للعاملين المحالين للمحاكمة التأديبية في إحدى قضايا نيابة منفلوط الإدارية.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة في القضية رقم132 لسنة 2018 بمعرفة المستشار أحمد محمد عمر، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد حمدي، مدير النيابة، عن إنه كان قد تم إحالة عدد من العاملين بالإدارة للمحاكمة التأديبية، في إحدى قضايا نيابة منفلوط الإدارية، وورد تقرير الاتهام للإدارة بتاريخ 1/10/2014 وتم التوقيع عليه من قسم الماهيات بما يفيد العلم في 12/10/2014.
وجاء تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يقضى بصرف علاوة الأعباء الوظيفية لمديرية التربية والتعليم، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57لسنة 2014، بشرط ألا يكون العامل محالًا للمحاكمة التأديبية وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1024لسنة2011بشأن تقرير حافز الأداء لشاغلي الوظائف التعليمية.
إلا أن رئيس قسم الماهيات بإدارة منفلوط التعليمية السابق تراخى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال إبلاغ جميع مراجعي الماهيات بالإدارة، لتنفيذ التعليمات المنظمة لمعاملة المحالين إلى المحاكمة التأديبية والواردة أسماؤهم بتقرير الاتهام المشار إليه منذ التوقيع بالعلم حتى13/2/2016، مما ترتب عليه صرف حافز الأداء وعلاوة الأعباء الوظيفية لعدد 83عاملا من المحالين للمحاكمة.
كما تبين من التحقيقات أن المختصين بالماهيات بإدارة منفلوط التعليمية استمروا بصرف حافز الأداء والأعباء الوظيفية للمحالين للمحاكمة، على الرغم من توقيعهم بالعلم على قرار الإحالة للمحاكمة التأديبية عقب قيام المتهم الأول بإخطارهم به في 13/2/2016، بإجمالي ما يقارب (سبعمائة ألف جنيه ) بدون وجه حق.
كما تبين قيام المتهم الأول بالتأشير على تقرير الاتهام بعبارة "السادة مراجعي الماهيات بالتوقيع والتنفيذ على أن يتم الخصم من راتب مارس 2016" بالمخالفة للتعليمات التي تلزم الخصم اعتبارا من 1/10/2014طبقا لتقرير الاتهام المنوه عنه سلفا، والموقع عليه بالعلم منه فى12/10/2014 كما قام بصرف حافز الأداء وعلاوة الأعباء الوظيفية لعدد عشرة عمال بإجمالي مبلغ ما يزيد على (مائة وثلاثين ألف جنيه ) بدون وجه حق رغم إحالتهم للمحاكمة التأديبية وتوقيعه على تقرير الاتهام بما يفيد العلم، كما قام بإخطار جميع مراجعي الماهيات بإدارة منفلوط التعليمية شفاهه بخصم علاوة الأعباء الوظيفية من العاملين المدون أسماؤهم بتقرير الاتهام في غضون شهري فبراير ومارس2016٢٠١٦ أثناء قيامهم بالتوقيع على التقرير بالعلم دون إخطارهم بخصم حافز الأداء بالمخالفة للتعليمات مما ترتب على ذلك عدم خصم حافز الأداء وصرفه للعاملين المدون أسماؤهم بتقرير الاتهام.
كما أسفرت التحقيقات عن إهمال مدير شئون العاملين بإدارة منفلوط التعليمية الإشراف والمتابعة على اعمال رئيس قسم الماهيات بالإدارة مما ترتب عليه عدم قيامه باتخاذ الإجراءات حيال إخطار مراجعي الماهيات بالإدارة لتنفيذ التعليمات المنظمة لمعاملة المحالين للمحاكمة التأديبية والواردة اسماؤهم بتقرير الاتهام المشار إليه سلفاً.
قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت لقرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.