أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حيثيات حكمها على الناشط أحمد دومة، بالسجن المُشدد 15 سنة، وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات، ومصادرة المضبوطات، وذلك في إعادة محاكمته في قضية أحداث مجلس الوزراء.
موضوعات مقترحة
قالت المحكمة إن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها، مستخلصة مما حوته الأوراق من تحقيقات وما أثير بشأنها بجلسات المحكمة تتحصل في أنه كان نطاق الدعوى -بشأن المتهم المعروض على المحكمة- قد اقتصر على الأحداث التي وقعت اعتبارا من فجر يوم 16 ديسمبر 2011 واستمرت حتى يوم 17 ديسمبر 2011، إلا أن هذه الأحداث لم تكن لتقع بمنأى عن الظروف التي أحاطتت بها وشهدتها البلاد في تلك الفترة الفارقة من تاريخ الأمة، والتي تكاتفت فيها قوى الشر لإسقاط الدولة وزعزعة استقرارها.
وأضافت أنه في خضم الأحداث التي أعقبت ثورة 25 يناير، من فوضى وعنف وأعمال شغب ووقفات احتجاجية واعتصامات بالميادين، اعتراضًا على تجاهل المطالب الجوهرية للثورة، والمطالبة بحسم العديد من القضايا العالقة مثل محاكمة رموز النظام السابق، وكان من أبرز مظاهر هذه الاحتجاجات، التظاهر المستدام أمام مقري مجلس الشعب والوزراء لإبداء المطالب الفئوية، وتفاعل الحركات السياسية والجماعات الدينية، من خلال تنظيم تظاهرات جماعية تحت مسمى "جمعة لم الشمل وجمعة تصحيح المسار وجمعة رد الاعتبار، فضلا عن الاعتصام في ميدان التحرير الذي يمثل لهم أيقونة النصر ورمز التحدي، غير أن الاعتصام في هذا الشريان الرئيس أدى إلى شل حركة المرور، ومنع سير العمل اليومي خاصةً في مجمع التحرير.