كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية عن عصابات الهجرة غير الشرعية في خمس محافظات، أن المتهمين استخدموا مستندات مصطنعة منسوبا صدورها إلي جهات حكومية محلية، وأجنبية لتهريب المصريين واللاجئين للدول الأوروبية وأمريكا وكندا.
موضوعات مقترحة
أضافت التحريات أن تلك المستندات عبارة عن عقود زواج وشهادات ميلاد وشهادات دخل، وكشوف حسابات بنكية وشهادات جامعية وأخري من الشهر العقاري، وذلك لتسهيل إجراءات الخروج، فضلا عن اصطناعهم محاضر منسوبة للشرطة، وكذلك أحكام قضائية مزورة، للإيحاء لحكومات الدول الأجنبية بتعرض المهاجرين غير الشرعيين للاضطهاد الديني والسياسي، بالمخالفة للحقيقة.
تابعت التحقيقات أن ذلك بهدف الحصول علي اللجوء السياسي لتلك الدول الأجنبية، والدعم من مؤسسات حقوق الإنسان.
وتمكنت الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة من الكشف عن 4 تشكيلات عصابية منظمة ضمت 71 متهما من محافظات القاهرة والجيزة وكفر الشيخ والغربية، سعت تلك التنظيمات للتحايل علي إجراءات الدولة المحكمة لمنع الهجرة الشرعية.
"مستندات مزورة
"مستندات مزورة