قرر جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل، إحالة "ع. أ" مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار الأسبق إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بتضخم الثروة.
موضوعات مقترحة
وأحال المستشار محمد أباظة، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، المتهم للجنايات لأنه فى غضون الفترة من 2009 حتى 2013 حصل لنفسه ولذويه على كسب غير مشروع قدره 5 ملايين و862 ألفا و881 جنيها بسبب استغلاله لسلطات ونفوذ وظيفته.
كما تبين من تقرير خبراء الكسب غير المشروع ارتكابه سلوك مخالف لنص قانون عقابي بأن استغل سلطات ونفوذ وظيفته تلك فى تحقيق منافع مادية وحصوله على هدايا عينية، وذلك على سبيل الرشوة من بعض أصحاب المصالح المتعاملين مع الوزارة محل عمله، وكذا استغلاله السلطات ونفوذ وظيفته في الاتصال والتواصل مع جهات حكومية عديدة بالدول لإنهاء مصالح لبعض المستفيدين وتسهيل الاستيلاء على أوراق وأموال خاصة تحت يد جهة العمل ومحاولة الحصول للغير على منفعة من أعمال الوظيفة العمومية وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص ومواد مخدرة.
وجاء بالتحريات، أن المتهم حصل على مبلغ 17 ألف دولار وقلادة ذهبية وخاتما "سوليتير" بقيمة 54 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى مسئولي محافظة القاهرة والشركة القابضة لكهرباء مصر، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما لاستصدار قرار بضم قطع الأراضي محل بناء المركز التجاري "صن سيتي" لإسناد مشروع العدادات الذكية للشركة.
كما حصل من عضو مجلس إدارة شركة الهلال والنجمة الذهبية على مبلغ 100 ألف جنيه، مقابل استعمال نفوذه لدى مسئولي شركة التفتيش بوزارة الاستثمار لإصدار قرار بعزلرئيس مجلس إدارة شركة الهلال والنجمة الذهبية.
وحصل على 2000 دولار شهريا من عضو مجلس إدارة شركة سيتي أتوم للسياحة أخذ منها 154 ألفا و854 جنيها مقابل استعمال نفوذه لدى مسئولي مصلحة الجوازات والهجرة في إنهاء إجراءات تجديد إقامة بعض العاملين الأجانب بشركته بصفة دورية.
كما تدخل لدى عضو اللجنة المشتركة بين وزارتي الاستثمار والقوى العاملة للحصول على تراخيص عمل بعض العمالة الأجنبية لصالح فندق سيتي شرم الذي يديره نادر عبدالسلام أنيس وحصل على مبلغ 5000 جنيه رشوة مقابل استعمال نفوذه لدى مصلحة الجوازات والهجرة بمطار القاهرة لإنهاء إجراءات دخول أحد العاملين الأجانب بشركته إلى البلاد.
ومن المقرر أن يحدد المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة لنظر القضية، فور وصول أوراق القضية للمحكمة أمام إحدى دوائر الجنايات.