قرر وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، منح 45 من العاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة التجارة الصناعة صفة مأموري الضبط القضائي.
موضوعات مقترحة
ونص القرار رقم 10421 لسنة 2018، على أن يخول 45 من العاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة بصفتهم الوظيفية ـ كل في دائرة اختصاصه ـ صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بشان منح تراخيص للمنشآت الصناعية.
وتضمنت الأسماء: أحمد مصطفى عبدالرازق عويس، مجدي غازي العرابي الحسانين، عمادالدين رأفت عبدالحميد، أحمد طه عبدالعليم عيسى، محمد عبدالمحسن رجب مرشد، دعاء محمد مصطفى بدرالدين، إنصاف أسامة بشير درويش، محمد فاروق أمين عبدالرحمن، منى أشرف عبدالعزيز تهامي، أميمة محمد كمال ياسين، علاء صلاح الدين مصطفى عبدالحليم.
وشملت كذلك: شيماء عز محمود نصار، نوران عبدالمنعم حسين الطوبجي، روان أحمد فتحي عبدالجواد، جلعانة على محمود سالم، نهى محمد صابر أمين، رامي عبدالمنعم عبدالحميد سلطان، حنان سعيد عبد القادر أحمد، عمرو شعبان عبداللطيف أحمد، أيمن محمد مصطفى محمد، نهاد عبدالحفيظ محمد عبدالموجود، محمود عبدالرحمن عبدالمعبود عبدالمنجي.
ومنح الوزير كذلك الضبطية القضائية لكل من: مروة منصور حامد سيد، أمنية احمد سالم أحمد، عماد علي محمد علي، دعاء عبدالمقصود عبدالمقصود منصور، محمد صلاح حسين، أشرف رؤوف شفيق اسكاروس، رشا صبحي عبدالغفار إسماعيل، أحمد صادق شحاتة محمد، يوسف نصحي جرجس، محمد محمد أباصيري إبراهيم، أحمد السيد علي زغلول.
وأيضًا تضمنت أسماء: عبدالناصر محمد أمين إبراهيم، محمد مصطفى محمد محي الدين، محمد أحمد بهاءالدين الشافعي، بهاء الدين محمد حسانين علي، شاكر أبوالوفا عبدالكريم علي، محمد السيد مزيد حسانين، آمال حسين مسعد علوش، أحمد محمد عبداللطيف الصفتي، عبدالحميد جمال محمد عبده، أحمد عبدالفتاح محمد حسين، محمد النويهي السيد عطية، أحمد مصطفى محمد حبيب.
جاء القرار بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى قانون النظافة رقم 15 لسنة 2017، بشأن منح تراخيص للمنشآت الصناعية، وعلى كتاب وزير التجارة والصناعة المؤرخ 20 أكتوبر الماضي.