بدأت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق، نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "فساد القمح الكبرى".
موضوعات مقترحة
وفي مطلع الجلسة تلى ممثل النيابة العامة أمر الإحالة، متضمنا وقائع الفساد المنسوبة للمتهمين، والمبالغ المالية المستولى عليها، والمقدرة بمئات الملايين من الجنيهات.
وعقب ذلك واجهت المحكمة المتهمين بما هو منسوب إليهم فنفوا الاتهامات، فيما أكد أحدهم أنه يملك ما يثبت أنه كان خارج البلاد.
وطلبت المحكمة من دفاع المتهمين والحاضرين بتوكيلات عنهم، مثول المتهمين بشخصهم أمام المحكمة الجلسة المقبلة، ورد أحد المحامين على طلب المحكمة قائلا: "هما موظفين وفي شغلهم وأحنا جينا بتوكيلات عنهم"، ليصر رئيس المحكمة على طلبه قائلا: "يجوا أفضل ما نطلع لهم أمر إحضار".
وكان النائب العام المستشار أحال 11 مسئولا عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه.
وأضافت التحقيقات، أن المتهم الأول (هارب) سهل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة، لصالح المتهمين عبدالغفار محمد السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب)، ومحمد كامل محمد أبو حشيش - مالك شونة "أبناء الجيزة".
جاء بالتحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر حال كونهم موظفين عموميين أعضاء لجنتي الفرز والاستلام بموجب القرار الوزاري المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عُهد صومعة "إرم" وشونة "أبناء الجيزة" سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين كونها إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.