أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة القيادي الإخواني، حسن مالك، ونجله، وعبدالرحمن سعودي، و21 متهمًا آخرين، بينهم 13 هاربين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي"، لجلسة 30 ديسمبر، ويعاد طلب الرائد محمد مصطفي، الضابط بالأمن الوطني، لسماع شهادته.
موضوعات مقترحة
نسبت التحقيقات للمتهمين، أنهم في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأضافت التحقيقات، بتولي المتهمين مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان، التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.