قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز دعوى كتابة محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر الجلسات ومحاضر تحقيقات النيابة بالكمبيوتر، للحكم بجلسة 23 فبراير المقبل.
موضوعات مقترحة
اختصمت الدعوى المقامة من على أيوب المحامى وحملت رقم 85500 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير العدل، ووزير الداخلية، بصفتيهما، وذكرت أن محاضر جمع الاستدلالات التى تحررها وزارة الداخلية بمعرفة أقسام الشرطة، والتى يدونها أمناء الشرطة، وتحقيقات النيابة العامة التى يدونها سكرتارية التحقيق، ومحاضر الجلسات التى يدونها أمناء السر، كلها ما زالت تُكتب بخط اليد، وهى بذلك قابلة للتلف والضياع والتعديل.
وأضافت الدعوى، أن محاضر التحقيق ما زالت تتم على صفحات ورقية قابلة للتلف، والضياع، والتعديل، والتبديل، وعدم استثمارها لتكون مرجعية يسهل الرجوع إليها فى أى وقت، لمتابعة أي قضايا مشابهة ارتكبت فى أماكن أو أوقات أخرى، وذلك لعدم استخدام واستثمار التقنية الإلكترونية فى تدوين محاضر التحقيق، ومن ثمّ فإن وجود هذا التفاوت والنقص فى المعلومة والآلية، قد يعطى فرصة لمرتكبى المخالفات والجرائم للتملص من العقوبة، وضياع حقوق أصحاب الدعاوى.
وأشارت إلى أن أمناء الشرطة بالأقسام يفتقرون إلى "حسن الخط"، والإحاطة بقواعد اللغة وبعض العبارات وما تؤدي إليه، ومن هنا قد تكون القضية لم تأخذ حقها؛ ما يُصعّب كثيرًا عمل هيئة التحقيق؛ لأنه ليس من مهام الهيئة الوقوف على مواقع الأحداث والجرائم بعد انتهائها أو ارتكابها، إلاّ إذا كان من شأن ذلك إضافة أمر مهم إلى الدعوى، من حيث تركيز الإدانة من عدمها.
وأوضحت الدعوى، أن الكتابة والتدوين لكل من محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر الجلسات ومحاضر التحقيقات، باستخدام الحاسب الآلى، فيه من الضمانات الكافية لكل أطراف الدعوى، فضلاً عن أنه يكفل حقوق الدفاع، ويعمل على حسن سير مرفق العدالة، وكان امتناع المطعون ضدهما عن إصدار قرار باستخدام الحاسب الآلى فى كتابة وتدوين محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر الجلسات ومحاضر تحقيقات النيابة العامة، يشكل القرار السلبى بالامتناع بالشكل المتعارف عليه.