قضت محكمة النقض اليوم الأحد بانقضاء الدعوى الجنائية لـ 37 طاعنا من متهما في قضية "خلية الظواهري" لمضي المدة كما قضت بعدم جواز طعن 5 متهمين آخرين في اتهامهم بإهانة السلطة القضائية.
موضوعات مقترحة
وجاء منطوق محكمة النقض كالاتي:
أولا: عدم جواز المقدم من 5 طاعنين وهم كل من: عبد الرحمن زوام ابيض زوام وسامح عتمان محمد جعفر وسلامة جمعة سليم سلامة ومحمد سعد عبدالتواب وكرم أحمد عبدالرحمن.
ثانيا : عدم قبول الطعن المقدم 4 طاعنين وهم : أحمد محمود عبد الرحمن وأحمد عادل السيد يوسف وعماد ممدوح عبد العظيم وعبدالرحمن السيد رزق.
ثالثا: بقبول الطعن المقدم من باقي الطاعنين شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بالنسبة للطاعنين جميعا بمن فيهم من قضي بعدم قبول الطعن شكلا دون الطاعنين اللذين قضي بعدم جواز نظر طعنهم.
كانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكما في وقت سابق بمعاقبة 53 متهما في قضية "خلية الظواهري" سنة مع الشغل بتهمه إهانة السلطة القضائية.
الجدير بالذكر أن محكمة النقض، قضت سابقا بتأييد براءة محمد ربيع الظواهري وتعديل أحكام أخرى في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"خلية الظواهري" وقضت عدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم محمد فتحي عبدالعزيز، وأحمد جمال، ومصطفى حسين السيد شكلاً وقبول عرض النيابة العامة للقضية بطعن باقي الطاعنين شكلا، وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه يستبدل عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد المضى بها على كل من المتهمين، فوزي محمد السيد وعمرو عبدالخالق وسيد أحمد السيد وعزيز عزت وناصر عبدالفتاح وأحمد محمود عبدالرحيم وعمار ممدوح وبلال إبراهيم وكذلك بالنسبة للمحكوم عليهما محمد فتحي عبد العزيز وأحمد جمال فرغلي الذين لم يقبل طعمها شكلا ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وأسندت التحقيقات للمتهمين تهمًا بأنهم "من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة".