تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، غدًا السبت، إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية، والمتهمين فيها بالاستيلاء على المال العام، وإلحاق الضرر العمدي به، بمبالغ قدرتها التحقيقات بنحو 1.8 مليار جنيه.
موضوعات مقترحة
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان إبراهيم، ومحمد محمد محمد عمار.
وكانت محكمة الجنايات، عاقبت العادلي ومتهمين اثنين آخرين، بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهم برد 195 مليونًا و936 ألف جنيه، وتغريمهم مبلغا مماثلا متضامنين.
كما عاقبت 6 آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهمين اثنين آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات، إضافة إلى إلزام العادلي، و9 آخرين برد مبلغ 529 مليون جنيه، وبانقضاء الدعوى المقامة ضد متهمين اثنين لوفاتهما.
ووجه قاضي التحقيق، لـ"العادلي"، تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها؛ من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.
وأكدت التحقيقات أنه المسئول الأول عن إهدار هذه الأموال بصفته أعلى قيادات الوزارة، مضيفة "لا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه".