تستكمل المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الفقي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، نظر الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري بإضافة 80٪ من قيمة آخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
موضوعات مقترحة
كانت محكمة القضاء الإداري، قضت في وقت سابق، بإضافة نسبة 80% من آخر خمس علاوات للأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
وأكدت بأن المنطق القانوني المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التي لم تقرر إلا اعتبارا من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من 30 عاماً لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم في نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال.
وذكرت المحكمة، أنه ينتج عن ذلك أن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة لكل محال للمعاش، والتي لم يتم ضمها للأجر الأساسي، تعد جزءاً لا يتجزأ من الأجر المتغير الواجب تسوية معاش عنه.
كان البدري فرغلي أقام الدعوى رقم 16384 لسنة 70 ق، ضد رئيس الوزراء بصفته، وذكرت أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين، على أساس إضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.
وأضافت، أن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونا، كاملة، بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية، الذي نشر بتاريخ 23 يونيو 2005.
أوضحت الدعوى، أن الهدف منها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الأمر الذي يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات في أروقة المحاكم، وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم "معاش ملاليم".