قرر المستشار صفاء أباظة، القاضي المنتدب للتحقيق في فساد وزارة الزراعة، إحالة يوسف والى وزير الزراعة الأسبق، و5 آخرين للمحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بالتربح والاستيلاء على أراضي الدولة وإهدار المال العام، وذلك فيما يتعلق بالأرض الواقعة بالكيلو 56 شرق طريق "القاهرة - الإسكندرية الصحراوي".
موضوعات مقترحة
وشملت قائمة المتهمين إضافة إلى يوسف والي أسماء: السيد أحمد أمين أحمد على، وحسين محمد أحمد العكرومى (الموظفين بإدارة حماية الأراضي بالنوبارية سابقاً) وحسام مندور محمود (ممثلاً عن جمعية التوفيق)، وأشرف حسن فهمي إسماعيل (رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للتعمير وتنمية الصحراء)، ووائل سمير محمود الجمال (العضو المنتدب بشركة المتحدة للتعمير وتنمية الصحراء).
ونسب قاضي التحقيق، إلى يوسف والي أنه ربّح بغير حق المتهمين الرابع والخامس ما قيمته مبلغ 576 ألفًا و368 جنيهًا، تمثل الفرق بين القيمة الحقيقية المقدّرة من اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بواقع 3600 جنيه للفدان المبيع من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، للمتهم الرابع، وبين ما صدر عنه من موافقة بأن يكون سعر الفدان 200 جنيه، وذلك دون الرجوع لأى جهة مختصة لتثمين سعر الفدان للأرض المبيعة ومساحتها 167 فداناً و20 قيراطًا و9 أسهم، والواقعة بالكيلو 56 شرق طريق "القاهرة - الإسكندرية الصحراوي".
كما وجّه قاضى التحقيق إلى وزير الزراعة الأسبق تهمة الإضرار عمدًا بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها، بأن خفض سعر الفدان للأرض التابعة لجهة عمله من مبلغ 3600 جنيه للفدان إلى 200 جنيه، وطرحه تقرير اللجنة العليا لتثمين الأراضي جانبًا، رغم أنها المسئولة بتثمين الأراضي، مما أدي إلى إهدار نحو 576 ألفًا و368 جنيهًا، من المال العام.