قال اللواء خالد حمدي مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، إن توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة، لتوفير فرص عمل للسجناء، يأتي تأكيدا علي سياسة الوزارة علي دعم التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتطبيق السياسة العقابية الحديثة التي تنتهجها وزارة الداخلية.
موضوعات مقترحة
وأشار حمدي إلي أن فترة العقوبة التي يقضيها نزلاء السجون وحدها غير كافية للردع، حيث يواجه المفرج عنه نفس الظروف التي دفعته لارتكاب جريمته عند خروجه، بالإضافة إلي النظرة السلبية للمجتمع، لذلك حرصت الوزارة علي توفير كل سبل الرعاية لهم، داخل السجن.
وأكد حمدي أن مجال حقوق الإنسان شهد نموا كبيرا في مصر خلال الفترة الأخيرة، وتعد منظمات المجتمع المدني ومؤسساتها وجمعياتها من أهم العناصر في تحقيق التنمية الشاملة لما تتمتع به من خبرات مجتمعين، لذا حرصت الوزارة علي تدعيم التعاون مع تلك المنظمات لترسيخ الصورة الذهنية الصحيحة لضابط الشرطة.
ويأتي توقيع البروتوكول مع مؤسسة حياة كخطوة مهمة لتحقيق الاستفادة القصوى في مجال تأهيل السجناء واستمرار رعايتهم خارج أسوار السجن باعادة دمجهم بين أفراد المجتمع.
.