أوصت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة، بإلغاء قرار وزارة السياحة، الخاص بفرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة خلال 3 سنوات.
موضوعات مقترحة
قال التقرير، إن المبلغ المحدد من قبل الوزارة لا يعد من بين الرسوم التى حددها القانون المنظم لشركات السياحة، وأنه لا تفرض ضريبة إلا بقانون مستوف أوضاع وشروط فرضها، وذلك وفقًا لمواد الدستور، وما استقر عليه العمل فى المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري.
وأضاف التقرير، أن ما ذكرته جهة الإدارة من أن فرض الرسوم يتيح فرصة لمن لم يسبق لهم أداء العمرة، فإن ذلك الأمر يعتبر تمييزًا بين فئات المجتمع، كما أن ما ذكر بأن فرض تلك الرسوم يحد من زيادة الأعداد الراغبة فى أداء العمرة، وهو ما يخالف الغاية من أداء الفريضة.
أوضح التقرير، أن تكرار العمرة لا يعد سببًا لنشوء حق الوزارة فى فرض هذه الرسوم، كما أن الوزارة لا تقدم خدمات لراغبى العمرة، ولا تبذل جهدًا من جانبها، فلا تصلح أن تكون وعاء لرسم يحق للإدارة تحصيل هذه الرسوم.