تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط مدير أحد البنوك الاستثمارية لقيامه بالتواطؤ مع أحد أصحاب الشركات التجارية، وسهل حصوله على أصول مستندات للتهرب من سداد قيمه شحنة استيرادية من إحدى الشركات بالخارج.
موضوعات مقترحة
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوجود بعض المستندات والمحررات المزورة ضمن ملف إحدى العمليات التجارية الاستيرادية الخاصة بشركة لتصنيع الملابس بأحد البنوك الاستثمارية.
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة إداراتي مكافحة الجرائم المصرفية والاختلاس والإضرار بالمال العام، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من:
المدعو "كريم.م.أ" (33 سنة - مدير أحد فروع البنك المُشار إليه).
المدعو "ياسين.ح.أ" (36 سنة "يحمل جنسية إحدى الدول العربية" صاحب شركة لتصنيع الملابس، ومقيمان بالقاهرة).
استغل الأول عمله كمدير لفرع البنك وتواطأ مع الثاني، وقام باختلاس المستندات الأصلية الخاصة بعملية استيراد شحنة من الخيوط والأقمشة من إحدى الشركات بالخارج لصالح الشركة المملوكة للثاني عبارة عن (بوالص شحن، فواتير الشراء، شهادات المنشأ)، وتسليمها للثاني الذي قدم له المستندات المزورة، المماثلة لها ليقوم الأول بإيداعها بملف العملية الاستيرادية بالبنك.
وعقب ذلك قام الثاني بتقديم المستندات الأصلية التي تحصل عليها من الأول لمصلحة الجمارك، والإفراج عن الشحنة؛ مما أدى إلى عدم سداد قيمه تلك الشحنة لصالح الشركة الأجنبية وقدرها (127 ألف دولار أمريكي) ومطالبتها للبنك بقيمة الشحنة بصفته الضامن للشركة المصرية؛ مما تسبب في أضرار مادية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وأضاف أنه تحصل من الثاني على (مبلغ مالي 40 ألف جنيه، وجهازي تكييف).
بتطوير مناقشته أقر بارتكابه العديد من الوقائع المماثلة لبعض العمليات الاستيرادية الخاصة ببعض الشركات الأخرى، منها واقعة اختلاسه أصول المستندات لخمس شحنات استيراد لصالح إحدى الشركات قيمتها "250 ألف دولار أمريكي" مقابل حصوله على شيك مصر في لصالحة بمبلغ 30 ألف دولار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.