قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من مالك عدلى المحامى، المطالبة بإلزام كل من وزارة العدل ونقابة المحامين بتسجيل شركات المحاماة بسجلات النقابة، لجلسة 18 نوفمبر المقبل.
موضوعات مقترحة
وقالت الدعوى التى حملت رقم 7888 لسنة 69 قضائية، إن امتناع الجهات الإدارية ممثلة فى وزارة العدل ونقابة المحامين عن اعتماد وتسجيل شركات المحاماة ينطوى على مخالفة صريحة للدستور، وقانون المحاماة الذى ألزم النقابة بقيد هذه الشركات فى سجلاتها.
وأضافت الدعوى أن قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 نص فى المادتين 4 و5 منه على أن يمارس المحامي مهنة المحاماة منفردًا أو شريكًا مع غيره من المحامين أو في صورة شركة مدنية للمحاماة.