تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من رصد بعض مسئولى الإدارات الهندسية بالإسكندرية والدقهلية، لقيامهم بالتواطؤ مع آخرين، وتمكينهم من البناء بدون ترخيص، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأعمال المخالفة.
موضوعات مقترحة
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الاموال العامة، مفادها قيام مسئولى الإدارة الهندسية بحى المنتزه أول /الإسكندرية، بالتواطؤ مع أحد المقاولين بنطاق الحي، وتمكينهم من البناء بدون ترخيص، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأعمال المخالفة؛ مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.
من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أكدت جهود فريق البحث أن وراء الواقعة كلا من:
1. "علياء.ج.م"،(32 سنة) مهندسة تنظيم بحى المنتزه أول، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، سبق اتهامها فى قضيتين "رشوة واستغلال نفوذ".
2. "محمد.أ.ص" (33 سنة) مهندس التنظيم بذات الحى، مقيم بدائرة قسم أول الرمل بالإسكندرية، سبق إتهامه فى 6 قضايا "رشوة واستغلال نفوذ".
وتبين أنه فى غضون عام 2011/2012 باستغلال موقعهما الوظيفى والتواطؤ مع المدعو "على.ع.ع" (38 سنة)، يعمل فى مجال الاستيراد والتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، القائم بالأعمال، سبق اتهامه فى 3 قضايا آخرها قضية "غسل أموال"، وتمكينه من بناء وتعلية برج سكنى مكون من دور أرضى و15 دورا علويا سكنيا (بدون ترخيص)، والكائن بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأعمال المخالفة فى حينه لتمكينه من عدم المساءلة القانونية، واستحالة تنفيذ قرارات الإزالة لطوابق العقارات المخالفة، الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.
كما وردت معلومات لفرع للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام بعض مسئولى الإدارة الهندسية بمركز ومدينة طلخا بالدقهلية، بالتواطؤ مع بعض ملاك العقارات وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بدون ترخيص وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تلك الأعمال بالمخالفة للقانون.
أكدت التحريات صحة المعلومات، وأسفرت عن قيام المدعو "محمد.ص.ط" (57 سنة) فنى شئون هندسية برئاسة مركز ومدينة طلخا، ومقيم في دائرة مركز طلخا بالدقهلية، بإستغلال موقعه الوظيفى فى غضون عام 2014 والتواطؤ مع المدعو "عمر.ع.ع" (34 سنة)، مقيم في العنوان ذاته، والصادر له رخصة بناء دور أرضى و11 دزرا علويا الكائن بمدينة طلخا، وتعلية العقار من الطابق 12 حتى 13علوى (بدون ترخيص) بالمخالفة لأحكام القانون، وعدم اتخاذه الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال المخالفة، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.
باستدعاء المذكور حضر وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.