قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، في الدعوي رقم 18 لسنة 56، اليوم الأحد، بتغريم "ج. ع"، مدير مشروع النقل الداخلي بمحافظة أسوان سابقًا وحاليا بالمعاش، بغرامة تعادل 3 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.
موضوعات مقترحة
كما قضت المحكمة بتأجيل ترقية "م. س"، مسئول الصيانة والتشغيل بمشروع النقل الداخلي بمحافظة أسوان، عند استحقاقها، وذلك لمدة سنتين، وخصم أجر شهرين من راتب كل من "م. م"، فني صيانة بديوان عام محافظة أسوان، و"م. أ"، رئيس قسم التشغيل بمشروع النقل الداخلي بمحافظة أسوان.
وقضت المحكمة أيضا بتغريم "م. ع"، مساعد ميكانيكي بديوان عام محافظة أسوان، بغرامة تعادل ضعفى الأجر الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، ومجازاة "أ. ع"، سكرتير عام مساعد محافظة أسوان سابقا، وحاليا مدير الإدارة العامة لميناء السد العالي، و"ع. ح"، إداري بمشروع النقل الداخلي بمحافظة أسوان، بغرامة تعادل 5 أضعاف الأجر الأساسي للأجر الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.
كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية ضد "م. ع"، مدير مشروع النقل الداخلي بمحافظة أسوان سابقًا وحاليا محاسب بإدارة المحاجر، بسبب وفاته.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد جابر عبدالعليم، محمد علي دويدار،نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن راضي.
قال تقرير الاتهام، إن المتهمين "م. ع"، و"ج. ع"، و"م. س"، أهملوا عملهم المكلفين به، بعدم إنشاء دفاتر لإثبات حالة دخول وخروج السيارات، والسائق المسئول عن كل سيارة، والصيانة الدورية، مما ترتب عليه وجود نواقص في سيارات المشروع، تتمثل في 22 إطارا احتياطيا، و18 راديو كاسيت، و23 كوريك، و21 طفاية حريق، و7 غطاء تنك وقود، و4 مرآة جانبية، و5 كلاكس، و8 بطاريات، و6 زجاج أمامي، و9 زجاج خلفي.
وأضاف تقرير الاتهام، أن المتهمين الثالث والرابع والخامس لم يتخذوا الإجراءات القانونية وقت تسليم كل منهم عدد 10 سيارات ميني باص، عهدته لإدارة مشروع النقل الداخلي بأسوان.
كما وافق المتهم السادس، على إخلاء طرف مديري المشروع، مدير الصيانة، دون جرد أعمالهما حال كونه رئيس مجلس إدارة المشروع، وحصل المتهم الثامن على مبلغ 350 جنيها مقابل تأجير سيارات فروع النقل، للعمل بمواكب الأفراح دون توريدها لخزينة المشروع.
وأوضحت المحكمة أنه تم تشكيل لجنة فنية لإعداد تقرير بشأن المخالفات، وانتهت إلى مسئولية المتهمين الأول والثاني، من عدم وجود دفاتر بالمشروع، مما أدى إلى نقص 22 إطار (استبن) لعدد 22 سيارة، سعر الاستبن 1600 جنيه، و18 كاسيت سيارة، سعر الكاسيت 120 جنيها، و23 كوريك سيارة، سعر الكوريك 200 جنيه، و21 طفاية حريق، سعر الطفاية 6 كجم 450 جنيها، و7 غطاء تنك، سعر الغطاء 60 جنيها، و4 مرآة جنب، سعر المرآة 60 جنيها، و8 بطاريات، سعر الواحدة 750 جنيها، و5 كلاكس سيارة، سعر الكلاكس 40 جنيها.
وأشارت إلى أن المتهمين الثالث والرابع والخامس، لم يتخذوا الإجراءات القانونية وقت تسليم عدد 90 سيارة ميني باص عهدتهم لإدارة مشروع النقل الداخلي بأسوان عام 2010، كما اعترف المتهم الرابع بأنه وزملاءه استلموا سيارات النقل الداخلي من المخازن بأذون صرف كعهدة، وعددها 30 سيارة، وكل منهم استلم 10 سيارات، وعند تسليمها لمشروع النقل الداخلي تم تسليمها بدون أى إجراء قانوني لاستلام هذه السيارات لمسئولي المشروع برقم الإذن 68 في 5 أكتوبر 2010، وتكرر هذا الإجراء أكثر من مرة، ولم يستجب له أحد من المشروع بحجة عدم وجود عمالة ثابتة بالمشروع.
كما قام المتهمان السادس والسابع بالموافقة على إخلاء طرف مديري المشروع ومدير الصيانة دون جرد أعمالهما حال كونه رئيس مجلس إدارة المشروع، وذلك بشهادة رئيس القسم الفني بمكتب السكرتير العام لمحافظة أسوان، رئيس اللجنة المكلفة بفحص المخالفات بموجب القرار رقم 132 لسنة 2012، والمعدل بالقرار رقم 144 لسنة 2012، كما حصل على 350 جنيها مقابل تأجير سيارات فروع النقل للعمل بمواكب الأفراح دون توريدها لخزينة المشروع.
وارتأت النيابة الإدارية، أن المتهمين ارتكبوا المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها في المواد أرقام 76/1، 3،5، 3، 4، 78/1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والمعدل بالقانون رقم 115/1983 وتعديلاته، والمادة 11/1،3،4 من القانون رقم 144/1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات وتعديلاته.