كشف مصدر قضائي عن القيمة الإجمالية للأموال التي استردتها الدولة جراء التصالح في جرائم العدوان المال العام على مدى 3 سنوات.
موضوعات مقترحة
وقال المصدر لـ"بوابة الأهرام" إن الدولة استردت جراء التصالح والتسوية في تلك الجرائم مليارا و22 مليون جنيه، موضحا أنه جار استقبال طلبات جديدة للعمل على فحصها ومن ثم البت بشأنها سواء بالقبول أو الرفض.
وأشار إلى أنه يتم استقبال والبت في طلبات التسوية من جانب اللجنة الوزارية للتصالح في جرائم العدوان على المال العام عملها استنادا إلى المادة 18 مكرر (ب)، من قانون الإجراءات الجنائية، وأن مهام تلك اللجنة تختلف عن مهام لجنة التصالح في جرائم الكسب غير المشروع.
وأوضح المصدر أن المادة 18 مكرر (ب)، تنص على أنه "يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد".
وأكد المصدر أن المادة تضمنت أن "اعتماد مجلس الوزراء يعد توثيقا له ودون رسوم، ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام، سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها".