قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بمجازاة م.ع، مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة السابق - بدرجة وكيل وزارة، بغرامة تعادل 3 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، ومجازة كل من ع.ح، مدير مستشفى الحوامدية العام- بدرجة كبير أخصائيين، و س.م، مدير شئون العاملين بمستشفى الحوامدية العام، خصم أجر شهر من راتبهما وذلك لعدم أداء العمل المنوط بهم بالدقة الواجبة، وأنهم اتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
موضوعات مقترحة
قال تقرير الاتهام إن المتهم الأول وافق على تعاقد كل من ه ع في 8 سبتمبر 2013، ن م في 22 سبتمبر 2013، بمستشفى الحوامدية العام، بالمخالفة للقانون، ولقرار وزير المالية .
كما تعاقد المتهم الثاني مع المذكورتين السابقتين، الأولى في 1 أكتوبر 2013، الثانية في 24 سبتمبر 2013، بالمخالفة للقانون والتعليمات، بينما قامت المتهمة الثالثة بتمكين المذكورتين بالعمل بالمستشفى الأولى بموجب قرار استلام عمل لكل منهما بالمخالفة للتعليمات واللوائح المنظمة لذلك.