نفى مصدر قضائى عسكرى إجراء أى اتصال بين لجنة الانتخابات الرئاسية والقضاء العسكرى بشأن الموقف القانونى لخيرت الشاطر، وأوضح المصدر أنه ليس من المعقول أن تتم اتصالات تليفونية بين المسئولين لتقييم أوراق قانونية وأن اللجنة العليا للانتخابات هى لجنة مستقلة وأن القوات المسلحة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.
موضوعات مقترحة
وأضاف "أن أى إجراءات تبعد أحد المرشحين هى من شأن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والتى تحدد تقييمها للموقف القانونى للمرشح، ولسنا طرفا في ذلك.
وأكد المصدر أن خيرت الشاطر قد حصل على رد اعتبار فى القضية الأولى والتى صدر الحكم فيها عام 1995 وذلك لمرور المدة القانونية التى يستحق عليها رد الاعتبار، والقضية الثانية كانت فى عام 2007 وحصل فيها على عفو من شأنه رفع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم وليس من حقه رد اعتباره عن هذه القضية.
فى السياق نفسه يذكر أن عبدالمنعم عبدالمقصود محامى خيرت الشاطر قد صرح لـ "بوابة الاهرام" أن خيرت الشاطر قد حصل على جميع الأوراق والمستندات القانونية التى تتيح له الترشح للرئاسة قبل أن يقدم أوراقه إلى لجنة الانتخابات الرئاسية.