كشف المستشار المحمدي قنصوة، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، عن مفاجأة بشأن العقوبة المنتظرة ضد أم أطفال المريوطية، الذين تم العثور على جثثهم الثلاثاء الماضي.
موضوعات مقترحة
وقال قنصوة لـ"بوابة الأهرام" إنه وفقا لرواية وزارة الداخلية عن الواقعة، فإن تقرير المعمل الجنائي استبعد وجود مادة مساعدة على الاشتعال في الغرفة التي شهدت الحريق المتسبب بوفاة الأطفال؛ وهو ما ينفي تهمة القتل العمد.
وأضاف قنصوة أن أم الأطفال تواجه اتهامات القتل الخطأ نتيجة الإهمال، وإخفاء جثث أطفالها، وأن هاتين الجريمتين ترتبطان ارتباطا وثيقا ببعضهما بما لا يقبل التجزئة، وبالتالي سيتم الأخذ بالعقوبة الأشد.
وأشار إلى أن جريمة القتل الخطأ نتيجة الإهمال عقوبتها الحبس، وأنها تتدرج من 3 حتى 7 سنوات، فيما تصل عقوبة إخفاء الجثث إلى الحبس سنتين.
وأوضح قنصوة أنه في حالة أم أطفال المريوطية فإنه سيتم مراعاة جزءين اثنين لدى إصدار عقوبة القتل الخطأ، الأول هو أنها فقدت أبناءها بسبب إهمالها، والثاني هو أن الضحايا عددهم 3 أشخاص فقط وبالتالي فإن عقوبتها لن تزيد على الحبس 3 سنوات، حيث إنه يتم تشديد العقوبة إلى 7 سنوات إذا كان ضحايا الإهمال أكثر من 3 وفيات.
وأكد قنصوة أن عقوبة إخفاء الجثث من خلال غطائهم بالسجاد ووضعهم داخل أكياس بلاستيك وإلقائهم أسفل كوبري المريوطية، تصل إلى الحبس سنتين.
وشدد قنصوة أنه بشكل عام فإن العقوبة المنتظرة ضد أم أطفال المريوطية لن تزيد على 3 سنوات وهي عقوبة القتل الخطأ بسبب الإهمال، وهي العقوبة الأشد مقارنة بالجريمة الثانية (إخفاء الجثث).