كشفت وزارة الداخلية عن خطتها الأمنية التى أعدتها مديريات الأمن بأنحاء الجمهورية، لتحقيق أعلى معدلات التأمين، خلال أيام عيد الفطر المبارك، والتى من أهم محاورها، الحفاظ على المواطنين والمنشآت الدينية، خاصة فى أوقات أداء صلاة العيد وأثناء الانتهاء منها، بالإضافة إلى تأمين المسطح المائي لنهر النيل، ومناطق المتنزهات ووسائل النقل لحماية أمن الوطن والمواطنين.
موضوعات مقترحة
واجتمع اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، اليوم الأربعاء مع عدد من مساعدى الوزير ومديري الأمن والقيادات الأمنية المعنية، لاستعراض محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة، وأعلن خلالها رفع حالة الاستنفار الأمني بكافة القطاعات الأمنية بالوزارة، لتوفير المناخ المناسب بمناسبة الاحتفالات بالعيد وتفعيل الخطط.
ووجه اللواء مجدي عبد الغفار، مديري الأمن بتنفيذ الخطط الأمنية الموضوعة، وتمركز قوات الأمن في الأماكن المخصصة لها، واستمرار الدوريات الأمنية، والأكمنة المتحركة في مداخل المحافظات، وبداخل الشوارع الرئيسية، وبمناطق المتنزهات.
انتهت وزارة الداخلية من وضع إستراتيجية أمنية، تستهدف تحقيق الأمن الجنائى، وعودة الانضباط للشارع المصرى، باعتبار ذلك فى مقدمة أولويات الأجندة الأمنية للوزارة، من خلال المواجهة الحاسمة للجريمة الإرهابية، والتى اعتمدت على محورين أساسيين، محور الأمن الوقائى، وتوجيه الضربات الاستباقية للتنظيمات الإرهابية، وإجهاض مخططاتها.
ووجه وزير الداخلية، باستمرار حالة الطوارئ، ورفع الاستعدادات القصوي، لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك، ومتابعة آخر التطورات علي الخطة الأمنية التي تم وضعها، والاطمئنان على تنفيذ خطة الانتشار السريع فى الشوارع، وتم تأكيد وجود دوريات تقوم بتمشيط كافة مناطق الجمهورية، ونشر أكمنة ثابتة من قوات الانتشار السريع، وتمركز مدرعة شرطة وسيارات من العمليات الخاصة والانتشار السريع، ومجموعة مشتركة من الأمن العام وضباط مباحث، والشرطة النسائية.
وتم الانتهاء من تفعيل غرفة عمليات مشتركة بين الأجهزة الأمنية بالكامل، للمرور على كافة المتنزهات على مستوى الجمهورية، لمتابعة إجراءات الأمن بالكامل، وربطها بغرفة عمليات بوزارة الداخلية للمتابعة.
ووجه وزير الداخلية أوامر صارمة، لمساعدى الوزير ومديرى الأمن، بالتواجد على مدار الـ 24 ساعة فى الشوارع، لمتابعة انتشار القوات، مع إلغاء الراحات لجميع الضباط حتى انتهاء الاحتفالات، بالإضافة إلي نشر عناصر الشرطة السرية، والدوريات المسلحة فى الشوارع.
وشدد الوزير، علي نشر الأكمنة الثابتة والمتحركة، وتعيين ضباط وضابطات من إدارة مكافحة التحرش لرصد ما يخل بالأمن العام.
كما تابع وزير الداخلية، خطة الإدارة العامة للمرور، وشدد علي رفع السيارات المتروكة بمحيط المنشآت المهمة، وتجهيز أوناش للمشاركة في الاحتفالات موزعة على القطاعات الشرطية، ووضع أكمنة ثابتة ومتحركة على مداخل المحافظات تقوم بإجراءات تفتيش دقيقة للسيارات التي يشتبه بها، بالإضافة إلى تأمين الطرق نفسها.
وتم وضع خطة أمنية لتأمين المتنزهات والحدائق، وتم الدفع برجال الشرطة النهرية لتأمين المراكب النيلية لتأمين المواطنين في احتفالات العيد، بالإضافة إلي تأمين جميع المناطق الساحلية، التي تشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين خلال الأعياد والعطلات الرسمية.
وطالب بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط حركة الأسواق، وتكثيف الحملات التموينية لمواجهة جرائم الغش التجاري ومحاولات البعض استغلال فترة الأعياد لطرح سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى، التى تضر بصحة المواطنين، والعمل على ضبط محرزي ومتاجري الألعاب النارية، لما تمثله من خطورة على أمن وسلامة المواطنين.
وشدد الوزير على عدم التهاون أو التقصير فى مواجهة أى جريمة من شأنها المساس بأمن المواطنين، ومواجهة أى خروج عن القانون بالحسم والحزم اللازم وفقًا للأُطر القانونية، مع تأكيد حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان والاهتمام بالخدمات المقدمة لهم.