أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من عثمان عناني، الممثل القانوني لجمعية الإخوان المسلمين لجلسة 27 سبتمبر المقبل.
موضوعات مقترحة
طالبت الدعوى بإلغاء قرار التحفظ على أموال جمعية الإخوان المسلمين استنادًا إلى قرار رئيس الوزراء الصادر في 2 أكتوبر 2013 بتشكيل لجنة لحصر والتحفظ على الأموال، والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم 23 سبتمبر 2013، بشأن حظر الإخوان.
حملت الدعوى رقم 3264 لسنة 68 قضائية، وأقيمت ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ومساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان بصفتهم.
ذكرت أن محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت حكمًا بحظر الجماعة، غير مختصة بنظر تلك القضية.