أمرت النيابة الإدارية بإحالة سائق قطار بقسم الزقازيق بمنطقة شرق الدلتا التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعامل مناورة بمحطة سكة حديد الإسماعيلية للمحاكمة العاجلة.
موضوعات مقترحة
كانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ الإدارة القانونية بمنطقة شرق الدلتا التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن مسئولية المتهمين المذكورين عن وقوع حادث تصادم بين قطارين – وهما القطار رقم 953 القادم من القاهرة، والقطار رقم 277 والمتواجد داخل محطة سكة حديد الإسماعيلية- وذلك حال عودة القطار الثاني للتخزين بالمحطة.
باشرت النيابة التحقيقات بمعرفة حمادة حسين رئيس النيابة، في القضية رقم 676/2017، تحت إشراف المستشار إسلام جبر- نائب رئيس الهيئة ومدير نيابة الإسماعيلية القسم الثالث، وتم سماع أقوال اللجنة المشكلة من كل من مدير عام الصيانة والدعم الفني بمنطقة شرق الدلتا، ومدير عام التشغيل للمسافات الطويلة بمنطقة شرق الدلتا ومدير إدارة الإشارات بمنطقة الإسماعيلية الذين أقروا جميعاً بمسئولية المتهمين عن وقوع حادث التصادم، حيث إن قائد القطار رقم 277 طلب خلو سكة القطار وذلك عند دخوله محطة سكة حديد الإسماعيلية وتم التصريح له وإعداد الطريق وتأمين المسارات وبعد ذلك وعند نزول القطار رقم 953 على رصيف السكة الحديد وذلك أثناء تدفيع فوارغ القطار الأول ووجود عامل المناورة مع القطار لاستصحابه وتخزينه على سكة السور تم التصادم بين عربات القطارين.
كشفت التحقيقات أن المتهم الأول وهو سائق القطار رقم 953 لم يقم بتشغيل عملية الرباط لجهاز ATC للقطار قيادته كما أنه تجاوز السرعة المقررة له حيث إنه كان يسير بسرعة 38 كيلو مترا في الساعة علماً بأن السرعة المقررة له هي 30 كيلو مترا في الساعة فضلاً عن عدم قيامه بالتأكد من خلو الطريق من المعارضات الأمر الذي ترتب عليه عدم إمكانية تفعيل الرباط الأتوماتيك للسرعة المقررة والاصطدام بالقطار الثاني.
كما انتهت التحقيقات إلى ثبوت مسئولية المتهم الثاني بصفته عامل مناورة عن قيامه بإعطاء إشارة للقطار الثاني - رقم 277 - بالتدفيع دون التأكد من كون المسار معه جيداً وعدم قيامه بتنبيه السائق بخروج القطار عن المسار الصحيح أثناء التدفيع مما أدى إلي حدوث التصادم بالقطار الآخر.
كما قرر أعضاء اللجنة حدوث بعض التلفيات نتيجة اصطدام القطارين نتيجة حدوث احتكاك بين العربة الأخيرة من القطار رقم 277 مع العربات بالقطار الثاني دون أي خسائر في الأرواح.
انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة ، وذلك لما نسب إليهما.