أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى بعدم قانونية خصم نسبة (0,5%) من صافى أرباح شركة مصر القابضة للتأمين لحساب اللجنة الرياضية بها بدءًا من تاريخ سريان قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2017.
موضوعات مقترحة
وقال المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إن الفتوى صدرت تأسيسًا على أن المشرع أتى بحكم مغاير فيما يخص نسبة (0.5%) المشار إليها التى تلتزم الشركة بتخصيصها من أرباحها السنوية، على خلاف ما كان مقررًا بموجب قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة آنف الذكر.
حيث ألزم الشركة تخصيص تلك النسبة للنادي الرياضي المنشأ بها، ولم يمد هذا الحكم إلى اللجان الرياضية التي تترخص الشركة بإنشائها حال تعذر إنشاء ناد رياضي بها، ومن ثم فإن الشركة المنشأ بها لجنة رياضية أضحت غير ملتزمة بتخصيص النسبة المشار إليها.