تنشر بوابة الأهرام حيثيات حكم محكمة جنح الأزبكية, بمعاقبة 3 نشطاء من حركة كفاية 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة استعراض القوة والبلطجة وسب الهيئات القضائية والمحامين والعاملين بمبنى دار القضاء العالى وحمل سلاح بدون ترخيص فى الخيمة التى شيَّدوها فى الممر الفاصل بين مكتب النائب العام والمكتب الفنى.
موضوعات مقترحة
قالت حيثيات الحكم التى أودعها المستشار شريف كامل، رئيس المحكمة, إن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة وثبت لها وقوع الجرائم المنسوبة للمتهمين الثلاثة, إبراهيم رياض عبدالحكيم وطارق محمد مدحت ومحمد السيد مرشدى, وهى استعراض القوة والتلويح بالعنف والترويع والتخويف والسب والقذف وحيازة أسلحة بيضاء بدون ترخيص, حيث توافرت الأدلة على استخدام المتهمين القوة والعنف ضد العاملين بمنى دار القضاء وجمهور المحامين والمتقاضين من مرتادى المبنى بقصد ترويعهم والتأثير على إرادتهم ومنعهم من مباشرة أعمالهم وتعطيلهم وتكدير أمنهم، وهدفوا من وراء ذلك إلقاء الرعب فى نفوس المجنى عليهم والمساس بحرياتهم الشخصية.
وقالت: إنه تجلى للمحكمة من خلال التحقيقات وأقوال الشهود إن المتهمين كانوا معتصمين كعصبة بالممر الفاصل بين مكتب النائب العام والمكتب الفنى وأغلقوا الممر تماما ومنعوا أى شخص من المرور به ومنعواالموظفين والقضاة والمحامين من مباشرة أعمالهم، مما نتج عنه تعطيل حركة سير العمل وإثارة الذعر والهلع فى نفوس المتواجدين بدار القضاء، مستخدمين فى ذلك أسلحة بيضاء وصاحب هذا الأمر قيامهم بسب وقذف موظفى دار القضاء وأعصاء الهيئات القضائية بألفاظ يعف اللسان عن ذكرها.
ولقد أكدت تحريات المباحث هذا الأمر، وأضحت أن المتهمين ينتمون إلى حركة كفاية وهم مجموعة من البلطجية، وكان بحوزتهم سيوف وسنج وأنهم عقب ضبطهم أقروا بأنهم يساندون القضاة المفصولين بإتفاق مسبق فيما بينهم ونصبوا خيمة من القماش، ووقفوا بالبهوى المؤدى للمستشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومكتب رئيس محكمةالاستئناف ومنعوهم من الدخول إلى مكاتبهم وكانوا يقذفون رئيس الأعلى للقضاء بألفاظ خارجة.
وكشفت حيثيات الحكم عن حمل المتهمين لأسلحة بيضاء فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو تواجد الضرورة الحرفية والمهنية, كما توافرت جريمة السب العلنى فى حق المتهمين وفقا لما ورد على لسان الشهود وما اكدته تحريات المباحث، حيث استعملوا أبشع الألفاظ والعبارات فى سب الهيئات القضائية والموظفين العاملين بدار القضاء والمحامين.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبةالمتهمين الثلاثة بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل ومصادرة الأسلحة المضبوطة، وتغريم كل منهم مبلغ 10 آلاف جنيه عن تهمة السب والقذف.