قرر المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة صرف الدكتور زاهى حواس وزير الدولة الأسبق لشئون الآثار من سراى النيابة بدون أي كفالات مالية عقب مواجهته بالبلاغات المقدمة ضده والتى تحمل اتهامات له بإهدار المال العام وتهريب آثار مصر لأمريكا وأستراليا وتأجيرها للدول الغربية بالمخالفة للوائح والقوانين.
موضوعات مقترحة
من المنتظر أن تحدد النيابة جلسة تحقيق اخرى مع حواس فى غضون الأسبوع المقبل لاستكمال التحقيق معه.
كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام أحال عدة بلاغات ضد حواس يصل إجماليها إلى حوالى 12 بلاغا تتهمه بهدار المال العام ومساعدة أعوان النظام البائد فى تهريب القطع الأثرية خارج البلاد, إلى نيابة الأموال العامة وأمر بفتح التحقيق فيها.