استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، إلى دفاع المصور الصحفي محمود شوكان، والذي دفع ببطلان عملية القبض على المتهم، كما دفع بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، وبطلان ما جاء بقائمة أدلة الثبوت، واستحالة وقوع أركان جريمة التجمهر المنسوبة للمتهم.
موضوعات مقترحة
وأوضح دفاع المصور الصحفي محمود شوكان، أن المتهم كان متواجدا لتغطية الأحداث، وأن موكله حصل على جائزة دولية في الصحافة، وقدم الدفاع خطاب يحمل شهادة موثقة لصحفيين أحداهما أمريكي، والآخر فرنسي كانا برفقة موكله أثناء تغطية الأحداث.
كانت نيابة شرق القاهرة أسندت للمتهمين تولي قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وتدبير تجمهر بميدان "رابعة العدوية"، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، بغرض ترويع وتخويف الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، والاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم، ومقاومة رجال الشرطة والمكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش، وحيازة أسلحة نارية، وزجاجات مولوتوف، وحجارة وعصي وسكاكين وخناجر.