أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من الهيثم هاشم سعد المحامى، والتي طالب فيها بإلغاء قرار وزارة السياحة، بشأن ضوابط العمرة الجديدة، التي تنص على فرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة خلال 3 سنوات لجلسة 27 أغسطس لورود تقرير المفوضين.
موضوعات مقترحة
حملت الدعوى رقم 26987 لسنة 72، واختتمت وزيرة السياحة بصفتها.
وقالت الدعوى: إن القرار جاء مخالفا للدستور وهذا ما نصت عليه المادة 38 / 2 من الدستور حيث لا يجوز فرض رسوم على المواطن دون صدور تشريع بذلك مما يجعل القرار مشبوهًا بعيوب جسيمة تجعله منعدم الأثر قانونًا.