تأمين غذاء المواطن المصري من أول اهتمامات وزارة الداخلية ولا يقل أهمية عن مكافحة الإرهاب والجريمة، فقبل حلول شهر رمضان المعظم ضربت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بيد من حديد على المخالفين لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط السلع الفاسدة والتصدي لتسرب السلع المدعمة لغير مستحقيها ومنع التلاعب في الأسعار وتكثيف الرقابة على المخابز ومحطات الوقود ومكافحة ظاهرة الغش التجاري .
موضوعات مقترحة
وأكد اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة لشرطه التموين أنه تم ضبط 5297 طن مواد غذائية و"ياميش" رمضان فاسدة، ومليون ونصف المليون لتر سولار مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، بالإضافة إلي أكثر من مليون عبوة مواد غذائية وأدوية مجهولة المصدر وتحرير 23 ألف قضية للمخالفين.
كما أكد أن الحملات مستمرة خلال شهر رمضان لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة، ولضمان توفير كل احتياجات المواطنين والتصدي لأية أزمات.
وفي الحوار التالي العديد من الحقائق والجهود التي كشف عنها مدير مباحث تموين مصر.
ما هو دور الإدارة في تأمين وتوفير السلع الغذائية وجهودكم في ضبط الأسواق؟
تأمين غذاء المواطن خاصة محدودي الدخل على رأس أولويات وزارة الداخلية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، حيث تبذل أجهزة الوزارة ومن بينها مباحث التموين، جهودًا كبيرة علي مدار الساعة لتوفير الأمن في كافة ربوع الوطن، مما ينعكس على التوسع في إنشاء السلاسل التجارية ومنافذ القطاع العام، بالإضافة إلى الدور الهام الذي تؤديه وزارة الدفاع بتوفير منافذ ثابتة ومتنقلة، وكذلك مشروع "أمان" التابع لوزارة الداخلية وبالتالي يؤدي إلي توفير السلع الغذائية وضمان وصولها للمواطنين بسهولة ويسر.
وماذا عن أسواق الجملة ؟
هناك اتجاه في الدولة للتوسع في إنشاء أسواق الجملة على مستوى الجمهورية، وذلك لتقليل دوائر وحلقات تداول السلع وجعلها بين المنتج والبائع فقط، مما ينعكس علي خفض هامش الربح وبالتالي تصل للمواطن بسعر أقل وجودة أفضل .
ما عدد أسواق الجملة حاليًا؟
حاليًا لا نمتلك إلا سوقين فقط هما العبور وأكتوبر، والخطة المستقبلية التي وضعتها الدولة هي التوسع في إنشاء أسواق جملة في جميع المحافظات ، وبالفعل تم تحديد قطع أراضٍ لإنشاء تلك الأسواق في بعض المحافظات مثل البحيرة ودمياط وقنا.
ما خطة مباحث التموين لمراقبة وضبط الأسواق خلال شهر رمضان؟
بدأنا مبكرًا تنفيذ خطة شهر رمضان، حيث عممنا تعليمات وزير الداخلية بمراقبة وضبط الأسواق على جميع ضباط وأفراد الإدارة العامة لمباحث التموين وجميع أقسام التموين على مستوى المديريات والتي تتبعنا فنيًا، إلي جانب التنسيق مع الوزارات المختلفة للمشاركة في تنفيذ الخطة .
قبل بداية شهر رمضان يلجأ البعض لرفع الأسعار بالأسواق فكيف تعاملتم مع الموقف؟
نراقب الأسعار علي مدار الساعة ويتم التعامل فورًا مع تلك المخالفات وتطبيق الإجراءات القانونية المتبعة مع المخالفين.
هل تم تفعيل مبادرات مع كبار التجار وأصحاب السلاسل التجارية لطرح السلع بأسعار مخفضة؟
بالفعل عقدنا عدة لقاءات مع أصحاب السلاسل التجارية الكبرى وأكدنا دورهم في توفير السلع للمواطنين خلال شهر رمضان بالسعر المناسب، في ظل عدم وجود تسعيرة جبرية لأي سلعة غذائية، فليس مطلوبًا منهم سوى تنفيذ قرار وزير التموين بالالتزام بعرض السعر على المنتج المطروح للمستهلك، أما الدولة فلا تتدخل في وضع تسعيرة جبرية .
وماذا عن الأسعار في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة للحكومة؟
بالطبع الدولة هي التي تحدد الأسعار للسلع المتداولة في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة للشرطة ووزارة التموين، كاللحوم والدواجن والأرز والزيت والسكر ، ودورنا المتابعة والمراقبة لمنع تسرب السلع للسوق السوداء وتوفرها بجودة مناسبة.
هل سنرى منافذ جديدة لتوفير السلع الغذائية خلال شهر رمضان؟
نعم فقد نسقنا مع وزارة التموين والمحافظات للتوسع في إنشاء منافذ جديدة و"شوادر" في بعض المناطق الشعبية والأكثر احتياجًا لإقامة معارض رمضان بالتنسيق مع السلاسل التجارية وكبار التجار.
وماذا عن توافر أسطوانات البوتاجاز خاصة في القرى والمناطق النائية؟
هناك توافر كبير في السلعة، وحاليًا اختفت ظاهرة الطوابير علي أسطوانات البوتاجاز، حيث نرصد احتياجات السوق يوميًا وتقوم الدولة بدعم المناطق المختلفة على مستوى الجمهورية، وهو ما انعكس فعليًا على كل بيت مصري.
وماذا عن ردود أفعال المواطنين تجاه تلك الجهود؟
لا أحب العمل عن طريق المكاتب والإخطارات، بل أنزل يوميًا إلى الشارع للقاء المواطنين وألمس بنفسي ردود أفعالهم، فكلمة المواطن بالنسبة لي هي الحق ولا أترك شكوى إلا وأبحث وراءها لحلها، وبالفعل وجدت عددًا كبيرًا من المستهلكين يمثلون مستويات اجتماعية مختلفة أبدوا امتنانهم بأسعار وجودة السلع المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة للدولة خاصة اللحوم والدواجن، وهو ما انعكس على السوق الحر حيث تأثر بإقبال المواطنين علي ما توفره الدولة من سلع بأسعار مناسبة، مما جعل الأسعار في السوق الحر تنخفض عما كانت عليه، وبالتالي تنوعت الاختيارات أمام المواطن .
وهل حجم السلع المتوافرة يغطي الأسواق خلال شهر رمضان؟
بكل تأكيد الرصيد الذي تمتلكه الدولة من السلع الاستراتيجية والأساسية يكفي لشهر رمضان ويفيض لشهور عديدة بعده .
وهل ينطبق هذا على الأرز؟
الأرز هو أول السلع الأساسية التي تملك منها الدولة رصيدًا كافيًا لعدد من الشهور القادمة، ولا صحة لما يروجه بعض العناصر المغرضة من عدم كفايته أو زيادة سعره ، فهو متوافر بكميات كبيرة وأسعار طبيعية تبدأ من ستة جنيهات ونصف وفي متناول المواطن العادي.
وما تقييمكم للثقافة الاستهلاكية للمواطن خلال فترة شهر رمضان والأعياد؟
أحب أن أوجه رسالة للمواطنين أطمئنهم فيها بأن كافة السلع متوافرة وبكميات كبيرة ، فلا داعي لاتباع نمط استهلاكي غير محمود بتخزين السلع وتكديسها، فهذا السلوك هو ما يؤثر على الأسواق ويؤدي إلى خلق أزمات ، فلابد أن تكون ثقافتنا في الشراء معتدلة، والشعب المصري أفضل شعوب العالم، لكننا بحاجة إلى اتباع طريقة مختلفة تعتمد على شراء احتياجاتي الفعلية من السلع فقط التي تكفي استهلاكي دون تبذير أو إسراف.
هل نستطيع القول إنه تم القضاء على ظاهرة التلاعب في توريد القمح إلى الصوامع ؟
نعم.
وفي رأيك ما هي أسباب النجاح في القضاء على هذه الظاهرة ؟
الرقابة والمتابعة ، في الماضي كان عدد الصوامع التابعة للدولة غير كاف، فتم الاستعانة بصوامع القطاع الخاص للمشاركة في منظومة توريد القمح بإدارة مسئولي هذه الصوامع ، وهذا الأمر تم إلغاؤه حاليًا حيث تم التوسع في إنشاء الصوامع وبالتالي تضاعفت القدرة الاستيعابية بإدارة الشركات المسئولة عن الصوامع الجديدة ، حتى صوامع القطاع الخاص التي تم استئجارها لا تدار حاليًا بواسطة أصحابها ولكن بمعرفة الدولة أيضًا، وبالتالي أصبحت هناك سيطرة ورقابة من جميع الجهات المعنية ، وأستطيع أن أبرهن في تجربة حية الآن أن الرقابة والمتابعة الفعلية في هذا الأمر علي مدار الساعة، حيث إن رئيس قسم المطاحن بمباحث التموين تلقي معلومة بأن إحدى الصوامع بمنطقة كينج مريوط بها قمح غير مطابق للمواصفات، فعلي الفور تم الانتقال وضبط سيارة بها طن قمح غير صالح للتوريد للصومعة بسبب تشبعه بالرطوبة، فتم التحفظ علي الكمية ومنع توريدها من الأساس .. وهذا الأمر ينطبق علي جميع الصوامع علي مستوي الجمهورية لضمان عدم التلاعب وجودة القمح المورد للصوامع.
هل هناك دور للإدارة في مراقبة السلع المتداولة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي؟
الدولة بصدد إعداد قانون لتنظيم عملية الشراء والبيع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ، ولكن إذا تبلغ إلينا شكوى يتم التعامل معها فورًا بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات لضبط من يرتكب جريمة أو مخالفة عبر هذه المواقع.
وبالنسبة للرقابة علي السلاسل التجارية الكبرى والشهيرة ؟
أي سلعة متداولة بالأسواق المصرية نشملها بالرقابة والمتابعة، والسلاسل التجارية الكبرى تشملها حملاتنا بالتنسيق مع اللجان المختصة وبالفعل ضبطنا عددًا كبيرًا من الأغذية الفاسدة داخل بعض هذه السلاسل وتم التعامل معها قانونيًا ، وتظل عيون المراقبة عليها ضمانًا لسلامة وصحة المواطن، ولدينا مصادر متعددة نستطيع من خلالها رصد المخالفات وإحباط ترويج السلع الفاسدة، وفي نفس الوقت الذي نتحدث فيه الآن تمكن ضباطنا من ضبط 12 طن لحوم فاسدة داخل أحد المحال الشهيرة بمنطقة العمرانية ، لذا أطمئن المواطن أن مباحث التموين تضرب بيد من حديد علي من يحاول التلاعب بجودة ما يطرح بالأسواق.
ومتى ننتهي من إشكالية عدم القدرة علي الإغلاق النهائي للمتورطين في جرائم الغش التجاري؟
طالبنا بتشديد العقوبة في قضايا الغش التجاري، وهناك عقوبات مصادرة وحبس ولكنها غير كافية لذا طالبنا بتعديل تشريعي لتغليظ العقوبات ، وحاليًا نكثف من المراقبة وعمليات المرور لضمان عدم عودة المخالف لارتكاب جريمة الغش التجاري مرة أخري.
نجحتم في ضبط العديد من قضايا تلاعب بعض أصحاب المخابز والبدالين التموينيين في تمرير عمليات صرف وهمية .. كيف تنتهي هذه الظاهرة ؟
الأمر مرتبط بمنظومة صرف السلع الغذائية ونقاط الخبز، وهناك لجنة العدالة الاجتماعية تفحص الثغرات الموجودة بالمنظومة للعمل علي تلافيها والقضاء علي الفساد والمتلاعبين في عمليات الصرف.
مصانع "بئر السلم" تقدم منتجات خطرة على صحة المواطنين .. كيف تتعاملون مع هذا الأمر؟
نرصد مثل تلك المخالفات ونصل إليهم حتى في المناطق النائية، ليس هذا فقط ولكننا نضبط المطابع التي تنتج لهم ملصقات مزورة لتسهيل عملية الغش التجاري ، وهنا أناشد المواطنين الإبلاغ عن مرتكبي مثل هذه المخالفات، للمساهمة في مكافحة هذه الظاهرة.
.
.