قالت هيئة الرقابة الإدارية، إنها أوقفت عددا من المسئولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة عن العمل، وأحالت الوقائع إلى النائب العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بشأن أزمة تراكم المياه ببعض المناطق بمحافظة القاهرة، ومراجعة تشكيل مركز إدارة الأزمات، التابع لرئيس مجلس الوزراء، ومنحه صلاحيات وآليات تتيح له مواجهة أى أزمات تتعرض لها البلاد، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
موضوعات مقترحة
وقالت الهيئة في بيان، أصدرته اليوم، إنه تبين من الفحص والمعاينة والتحري، لبعض المناطق بالقاهرة الكبرى، التي تأثرت بالطقس السيء، أنه عقب هطول الأمطار بكثافة فاقت القدرة الاستيعابية لمحطات الرفع وما تلاها، بارتفاع منسوب المياه بعدد من محطات الرفع، وأدى لارتدادها وإحداث تجمعات مائية كبيرة أخذت طريقها لمحطة محولات كهرباء الحى الرابع بالقاهرة الجديدة، فانقطع التيار الكهربي وتوقفت معه بعض محطات الرفع بالمدينة لفترات طويلة تصل لعدة ساعات، وأسفرت عن خلل جسيم بنظام الصرف فى القاهرة الجديدة برمتها.
وأشار البيان، إلى حدوث أعطال جسيمة وجوهرية بالعديد من الطلمبات ومولدات الكهرباء وشبكات الحريق، وبعض لوحات التحكم الرئيسية لتشغيل الطلمبات الخاصة بنظام الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة، وما شاب إجراءات تسليم وتسلم محطات الصرف بين جهاز مدينة القاهرة الجديدة وشركة الصرف الصحى بالقاهرة بالمخالفة، الأمر الذي شكل جريمة جنائية تضر بالمال العام وتستدعى المساءلة القانونية.
وقالت الهيئة، إنه فضلا عن انعدام الحرفية والمهنية فى إدارة الأزمة عقب حدوثها وغياب التنسيق بين وزارات الإسكان والكهرباء والنقل ومحافظة القاهرة للاستفادة من قدرات كل منهم وإمكاناتهم لتلافى الآثار التى نجمت عن ذلك، وعدم كفاية مطابق الصرف بالطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة أو اتخاذ إجراءات تكفل تلافى أثار الحفر الموجودة بمنطقة أبراج سما بالطريق الدائري حتى الأوتوستراد وما ترتب عليه من انسداد المطابق وعدم وجود خطوط صرف أو بالوعات بطريقي الكورنيش والأوتوستراد وتجمع المياه وإعاقة حركة المرور بالطريق الدائري.
وبحسب الهيئة، فإن المسئولية ترجع عن ذلك لكل من رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ورئيس شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، واللجنة المسئولة عن استلام وتسلم محطات الصرف الصحي لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، مدير عام التأمين وسلامة الطرق والمكلف بالإشراف على الطريق الدائرى التابع للهيئة العامة للطرق والكبارى، الأمر الذى استوجب معه إيقاف عددا من المسئولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة عن العمل، وإحالة الوقائع إلى النائب العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تضع الأمور فى نصابها لمحاسبة كل من اخطأ أو أهمل مع النظر فى تدارك كل السلبيات السابقة بإجراءات قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل، للحيلولة دون تكرار ما حدث بأى صورة من الصور، وكذلك مراجعة تشكيل مركز مركز لإدارة الأزمات التابع لرئيس مجلس الوزراء، ومنحه صلاحيات وآليات تتيح له مواجهة أى أزمات تتعرض لها البلاد.