قررت دائرة طلبات رجال القضاء اليوم الإثنين، قبول دفع المستشار أنس عمارة، النائب الأول لرئيس محكمة النقض ورئيس لجنة شئون الأحزاب، بعدم دستورية قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية وقررت تمكين المستشار عمارة من رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن على دستورية القانون.
موضوعات مقترحة
كما قضت دائرة طلبات رجال القضاء بعدم قبول المتدخلين في الدعوى شكلا، وحجزت جلسة 19 يونيو لإعادة الدعوى للمرافعة وتقديم ما يفيد إقامته دعوى عدم دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية العليا.
كانت الجريدة الرسمية، قد نشرت اعتماد المستشار مجدي محمود طه أبو العلا، رئيسا لمحكمة النقض، ومجلس القضاء الأعلى، للعام القضائي الجديد، ابتداءً من 1 يوليو الجاري.
وقال "عمارة" في طعنه إن قرار رئيس الجمهورية تخطى مبدأ الأقدمية، بالإضافة إلى عدم دستورية القانون الذي استند إليه.
اعتمد مجلس القضاء الأعلى، بنهاية أبريل الماضى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، ترشيح 3 أعضاء، من أصل أقدم 7 أعضاء بمحكمة النقض، لاختيار تعيين أحدهم رئيسًا لها، بدءًا من أول يوليو المقبل، وفقا لتعديل قانون السلطة القضائية، الذى صدق عليه رئيس الجمهورية أخيرًا.
ضمت قائمة أسماء القضاة المرشحين لتولي رئاسة محكمة النقض، ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء، كلًا من، المستشار أنس عمارة، والمستشار مجدى أبوالعلا، والمستشار إبراهيم الهنيدى.