رغم يقظة الاجهزة الرقابية، الا أن ظاهرة توظيف الأموال تطل بوجهها من وقت لآخر.. فمازالت ظاهرة "النصاب" تطارد الكثير من الراغبين في تحقيق الثراء السريع، وبرغم سقوط الكثير من هؤلاء الخارجين عن القانون في شباك رجال الأمن، إلا أنه مازال هذا الوهم يداعب عقول الكثير من المواطنين، الساعين وراء شركات توظيف الأموال للحصول علي النسبة الكبيرة، ويقع الضحايا الواحد تلو الأخر في فخاخ "النصابين".
موضوعات مقترحة
حول الظاهرة، يشير محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق، أنها منذ قديم الأزل، ولكن اختلفت الأشكال والطرق والحيل التي يستخدمها هذا النصاب للإيقاع بضحاياه، ولكن بالآونة الأخيرة ظهر "المستريح"، هذا المدعي بتوظيف أموال غيره في الكثير من المعاملات والمشاريع التجارية غير الحقيقية، مقابل إعطائهم نسبه ضخمة قد تزيد علي 25%.
وأضاف، أن نسبة الربح هذه غير واقعية، مشيرا إلي أنه يجب علي أي شخص أخذ الحيطة والحزر تجاه توظيف أمواله، منوها علي أنه يجب الالتزام بالأوعية الإدخارية التي توفرها البنوك الرسمية المضمونة من الدول، والبنك المركزي، مشيرا إلي أنه لا يوجد ضمان كاف يأخذ علي هؤلاء النصابين المدعين بتحقيق الثروات في يوم وليلة، بينما البنك المركزي ضمان كافٍ لتلك البنوك.
وخلال الشهر الماضي، تواصلت عمليات النصب بالأموال، فقد تمكنت مباحث مباحث الأموال العامة، من ضبط 10 قضايا نصب بعدد من المحافظات، كان أخرها اليوم الإثنين، حيث تم ضبط سيدة لقيامها بالاستيلاء على 60 ألف جنيه، من أموال المواطنين بزعم توظيفها في مجال التسويق الشبكي عبر الإنترنت..
كما تم ضبط موظف بإدارة أوقاف سوهاج، لقيامة بالاستيلاء على 7 ملايين جنيه من أكثر من 30 شخصا، بزعم توظيفها في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية بمقابل مادي 7%..
وفي مصر الجديدة، تم ضبط "مستريح" جديد مالك شركة، لاستيلائه على أموال المواطنين بحجة دفع مبلغ 20%، من قيمة التعاقد لشراء سيارة حديثة بمصر الجديدة، ومن ثم ماطلهم في تسليم السيارات وتهرب منهم.
وقام نحو 30 مواطنا بمحافظة الأقصر، بتحرير محاضر ضد طبيب صيدلي، اتهموه بالنصب عليهم، بحجة توظيف أموالهم في التجارة مع مستثمرين في الوجه البحري، حيث حصل منهم على 25 مليون جنيه.
كما تم إلقاء القبض علي صاحب شركة، لنصبه علي المواطنين، والحصول منهم علي 33 مليون جنيه دفعوها كمقدمات لحجز 600 وحدة سكنية في" كمباوند" بمدينة العاشر من رمضان، وراوغهم في تسليم الوحدات السكنية منذ 6 سنوات، ولم يفِ بوعده بإنهاء بناء الشقق السكنية المتفق عليها.