أمرت النيابة الإدارية بإحالة طبيب الباطنة المقيم بمستشفى الإسماعيلية العام للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية الإهمال الطبي الجسيم حيال إسعاف مريضة دخلت لقسم الباطنة بمستشفى الإسماعيلية العام تعاني من نزيف شرجي حاد، مما أدى إلى وفاتها.
موضوعات مقترحة
كانت النيابة الإدارية، قد تلقت بلاغا من مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، حيال ما تضمنته مذكرة رئيس قسم الباطنة بالمستشفى العام بالإسماعيلية، بشأن دخول مريضة لقسم الباطنة الحريمي، تعاني من نزيف شرجي وعدم وجود طبيب مقيم أو تمريض بقسم الباطنة، أدى إلى وفاتها في صباح اليوم التالي.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية بالإسماعيلية، القسم الثالث، في القضية رقم 292 لسنة بمعرفة احمادة حسين - وكيل أول النيابة، باشراف المستشار إسلام جبر – مدير النيابة، عن دخول الضحية لمستشفى الإسماعيلية العام تعاني من نزيف شرجي حاد وتم عمل الإسعافات الطبية اللازمة لها بقسم الاستقبال والطوارئ وتحويلها للقسم الداخلي – باطنة – بعد تشخيص حالتها، إلا أن المتهم المذكور بصفته الطبيب المقيم "النوبتجي" بالقسم الداخلي – باطنة - في ذلك اليوم لم يتخذ الإجراءات الطبية اللازمة لمتابعة إسعاف المريضة.
وأوضحت، أنه تبين تحويل المريضة للقسم الساعة 11.30 ليلاً بتذكرة دخول القسم موقع عليها من المتهم المذكور، وهي تعاني من نزيف شرجي حاد ومدون بالتذكرة العلاج اللازم، إلا انه لم يقم بمتابعة العلاج المدون بتذكرة الدخول، إذ جاءت التذكرة خالية من أي متابعة للحالة، فضلا عن عدم قيامه باستدعاء الطبيب الإخصائي النوبتجي، لكي يتم سرعة التعامل مع النزيف المستمر ومحاولة وقفه نظراً لخطورتها، مما ترتب عليه أن ظلت الضحية تنزف باستمرار حتى صباح اليوم التالي، حتي فاضت روحها إلى بارئها.
واستمعت النيابة إلى شهادة الدكتورة إستشاري ورئيس قسم أمراض الباطنة بالمستشفى، والتي أكدت وجود قصور واضح في الرعاية الطبية للمريضة، إذ أن المريضة دخلت المستشفى بقسم الاستقبال الساعة 5.30 مساء، وتم تحويلها لقسم الباطنة بتذكرة دخول للقسم الساعة 11.30 ليلاً، إلا أن هذه التذكرة جاءت غير موضح بها أي متابعة للحالة أو حتى للعلاج المدون بها، وإنه كان يجب على المتهم أن يقوم المتهم باستدعاء الإخصائي بالنوبتجية على الفور لخطورة الحالة، إلا أن هذا لم يحدث مما ترتب على ذلك استمرار النزيف حتى توفيت الحالة صباح اليوم التالي.
وقامت النيابة بمواجهة الطبيب بالاتهام، وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالته للمحاكمة العاجلة.