أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مسئول الخدمة بمستشفى الساحل التعليمي للمحاكمة العاجلة، على خلفية اشتراكه مع آخر في تزوير المستندات المتعلقة بالتخلص من النفايات الطبية الخطرة بمستشفى الساحل التعليمي، واستخدام تلك المحررات المزورة في خروج "13 ألفا و447" كيلو أي مايزيد عن الثلاثة عشر طنًا - من النفايات الطبية الخطرة.
موضوعات مقترحة
كما أمرت النيابة، بتكليف إدارة أبحاث التزيف والتزوير بمضاهاة بصمة خاتم شعار الجمهورية على التأشيرة المشار إليها، وورد التقرير للنيابة متضمنًا أنه بمضاهاة بصمة خاتم شعار الجمهورية المنسوبة للمستشفى على الخطاب، وكذا بصمة خاتم شعار الجمهورية الخاصة بالمستشفى لم تؤخذ من ذات القالب الخاص بالمستشفى.
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان له، الأحد، إن النيابة قد سبق لها وأن تلقت بلاغا من وزير الصحة، حيال وجود مظاهر إهمال طبي بمستشفى الساحل التعليمي، وتزوير شاب المستندات المتعلقة بالتخلص من النفايات الطبية الخطرة بمستشفى الساحل التعليمي.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشارة سامية المتيم، في القضية رقم 107/2017، أمام أحمد لطفي محجوب، رئيس النيابة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب الفني، عن اشتراك المتهم مع آخر في اصطناع تأشيرة منسوبة زورًا للمدير المالي لأحد المستشفيات الجامعية، مفادها بالموافقة على نقل النفايات الطبية الخطرة الخاصة بمستشفى الساحل التعليمي، وفرمها بجهاز الفرم والتعقيم الخاص بتلك المستشفى، وشفع تلك التأشيرة ببصمة مزورة لخاتم المستشفى، مقدماً هذا المستند المزور لجهة عمله، مما مكن شخص ادّعى أنه صاحب شركة لنقل ودفن النفايات الخطرة ومتعاقد مع تلك المستشفى، من استلام النفايات الطبية الخطرة الخاصة بمستشفى الساحل التعليمي بإجمالي "13 ألفًا و447" كيلو نفايات بموجب مستندات مزورة.
وتبين من التحقيقات أنه بسبب تعطل جهاز الفرم والتعقيم الخاص بالنفايات الطبية الخطرة بمستشفى الساحل التعليمي، تم تكليف المتهم المذكور بالبحث عن مستشفى حكومي يوجد به جهاز فرم وتعقيم يمكن استخدامه لحين إصلاح جهاز مستشفى الساحل التعليمي، وبالفعل أفاد بوجود جهاز باحد المستشفيات الجامعية، وعلى ذلك تم تحرير كتاب من مدير عام مستشفى الساحل التعليمي إلى مدير عام تلك المستشفى لطلب الموافقة على نقل النفايات الطبية إليها لمعالجتها بالجهاز الخاص بها، واستلم المتهم المذكور هذا الكتاب وتوجه به إلى الجهة الصادر إليها، ثم عاد مؤشرًا عليه بتأشيرة منسوبة لمدير الإدارة المالية، ممهورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بتلك المستشفى، مفادها بأنه لا مانع من نقل النفايات الطبية إليها.
في اليوم التالي، حضر شخص لمستشفى الساحل وعرف نفسه على أنه صاحب شركة لنقل ودفن النفايات الطبية الخطرة، وقدم ما يفيد بتعاقده مع المستشفى الصادر عنها الإفادة المنوه عنها عاليه، وما يفيد تكليفه من قبلها بالتعامل مع مستشفى الساحل، وبناء عليه كان يتم تسليمه النفايات الخطرة الخاصة بمستشفى الساحل التعليمي.
كانت النيابة قد أمرت بتشكيل لجنة برئاسة مدير الإدارة العامة للتفتيش الفني بوزارة الصحة، والتي قدمت تقريرها متضمنًا أن التأشيرة المنسوبة للمختصين بالمستشفى الجامعي، وبصمة خاتم شعار الجمهورية الممهور به، وكافة القسائم المنسوب صدورها للمستشفى غير صحيحة.
كما استمعت النيابة إلى مسئولة جهاز الفرم والتعقيم والمسئول الإداري عن جهاز الفرم والتعقيم بتلك المستشفى الجامعي، واللذين نفيا أي تعامل مع مستشفى الساحل التعليمي في هذا الشأن، وعدم صحة الكتب والايصالات المنسوب صدورها للمستشفى الجامعي بخصوص التخلص من النفايات الطبية.
كما أمرت النيابة الإدارية، إبلاغ النيابة العامة لإعمال شئونها قِبل الشخص الذي ادعى على خلاف الحقيقة أنه متعاقد مع المستشفى الجامعي لنقل النفايات الطبية الخطرة، وذلك لكونه من آحاد الناس غير العاملين بالجهاز للدولة ممن تختص بهم النيابة العامة، وتكليف وزارة الصحة، بتعميم منشور على كافة مديريات الصحة على مستوى الجمهورية، بحظر التعامل مع أي كيان أو شركة بمجال النفايات الطبية الخطرة سوى المرخص لها باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها منح تلك الترخيصات، وإخطار وزير الصحة، بما كشفت عنه التحقيقات في هذا الخصوص.