تجارة جديدة ظهرت علي أحد الأسواق الإلكترونية، غالبا ما يبحث مرتادو تلك الأسواق عن هاتف مستعمل أو سيارة أو حتي شقة أو فيلا، لكن أن ينشئ أحد تلك المواقع قسما بعنوان "أطفال ورضع"، بداخله مئات الطلبات لبيع الأطفال بأسعار مختلفة، ومثلها للراغبين في شراء الأطفال الرضع وحديثي الولادة، فهي كارثة حقيقية تهدد العديد من الأسر.
موضوعات مقترحة
بداية اكتشاف ذلك السوق الإليكتروني وتجارته المشبوه في الأطفال كانت علي يد "أدمن" صفحة "أطفال مفقودة" علي موقع "فيسبوك"، بعد نشر علي الصفحة التي يتجاوز عدد متابعيها مليون و200 ألف شخص، والتي تهدف إلي إعادة الأطفال المفقودين إلي أسرهم بمساعدة روادها في كل محافظات مصر.
الأطفال المفقودين
الأطفال المفقودين
"أطفال مفقودة" واكتشاف الكارثة
تحدثت "بوابة الأهرام" مع رامي الجبالي، مهندس اتصالات، "أدمن" صفحة "أطفال مفقودة"، عن سوق الأطفال الموجود علي الإنترنت، يقول "الجبالي" أنه وفريق صفحته علي موقع "فيسبوك" يهدفون في المقام الأول لإعادة الأطفال المفقودين إلي أسرهم، عن طريق نشر صور الأطفال علي الصفحة وتلقي مساعدة روادها في إيجادهم، والاتصال مع أسرهم لاستعادتهم، وتمكنت الصفحة طوال عملها لمدة سنتين، و7 أشهر من إعادة 870 طفلًا مفقودًا.
الأطفال المفقودين
الأطفال المفقوديندار رعاية شهيرة و"أسرة الشروق" يثيران الشكوك
واقعة غريبة صادفت "الجبالي" وفريق صفحته كانت سببا في توجههم لمطاردة أسواق الأطفال علي الإنترنت، فمنذ مدة اكتشف فريق الصفحة أن أسرة مقيمة بمدينة الشروق، تسلمت 7 أطفال رضع، بأوراق رسمية سليمة من دار رعاية شهيرة بالهرم، وذلك بالمخالفة الصريحة لقانون الأسر البديلة، والذي يحدد أن أقصي حد للتبني هو 3 أطفال، ويكون علي مدار 3 سنوات، وبالتوالي ولا يمكن تسلمهم مرة واحدة.
وبحسب "الجبالي" فإنه بتتبع تلك الحالة تبين أن سيارات لأشخاص غرباء كانوا يترددون علي مسكن الأسرة المذكورة لرؤية الأطفال، واشتبه جيرانهم أنهم يتاجرون في هؤلاء الأطفال بالفعل، وألقي القبض عليهم، وبتفتيش الشقة عثر علي 12 مستند تسلم أطفال من دار الرعاية بالهرم، وتمت تلك الوقائع بمساعدة موظفة من محافظة الشرقية، وتعمل علي تزوير أوراق تسلم الأطفال وتسليمهم للأسرة.
الأطفال المفقودين
الأطفال المفقودينالبحث علي "النت" و"سوق الأطفال"
وأكد مهندس الاتصالات أن تلك الواقعة كانت البداية لبحثهم عن الأطفال المعروضين للبيع، عن طريق البحث عن وسيلة للتواصل مع الراغبين في شراء الأطفال، وبالبحث علي "الإنترنت" رصد وفريقه موقعًا يعمل كسوق إلكتروني يحوي قسمًا باسم "أطفال ورضع"، وبالبحث عنه تبين أن الموقع يبث من مضيف بدولة هولندا، ولم يستطع الوصول لصاحبه، وحينها أنشئ حسابا وهميا علي الموقع ليتمكن من متابعة الطلبات الموجودة سواء بالبيع أو بالشراء.
الأطفال المفقودين
إعلانات لبيع و شراء الاطفالاستجابة سريعة للمسئولين
حينها نشر "الجبالي" وفريقه علي صفحتهم "أطفال مفقودة" صورة من داخل الموقع لطلبات بيع وشراء الأطفال بهدف الوصول للجهة المسئولة عن مكافحة ذلك النوع من الجرائم والذي لاقي استجابة سريعة من كافة الأطراف المعنية، سواءا المجلس القومي للأمومة والطفولة، أو من وزارة الداخلية، وتم التواصل معه من قبل للواء مساعد الوزير لمباحث الأحداث، وفريق البحث المساعد وروا كل التفاصيل التي تمكنوا من جمعها للإيقاع بمن يرتكبون جرائم الاتجار بالأطفال.
بيع وشراء الأطفال والسوق الموازية لمافيا الأعضاء
وأشار رامي الجباليأنه وفريقه لم يتمكنوا من الإيقاع بأحد هؤلاء خوفا من أن تتم ملاحقتهم أمنيا لكونهم لا يملكون التصاريح لذلك لكنهم سعوا لوضع المشكلة بين يدي المسئولين لاكتساب الشرعية في هدفهم نحو منع عمليات بيع وشراء الأطفال، ويتساءل عن هوية الأطفال المعروضين للبيع فهل هم أطفال مخطوفين أم عثر عليهم في الشارع، أم أنهم من دور رعاية، فالعملية أصعب من أن يتم تصورها، كما أن هؤلاء الأطفال المعروضين للبيع أو أطفال الشوارع هم هدف سهل لمافيا تجارة الأعضاء.
إعلانات لبيع و شراء الاطفال
إعلانات لبيع و شراء الاطفالالتلاعب في ملفات "الأسر البديلة" وحريق "مجمع التحرير"
يعود مهندس الاتصالات بحديثه لواقعة "أسرة الشروق" ويوضح أنه لكي تتمكن من تبني طفل يجب أن يعرض الأمر علي لجنة من الشئون الاجتماعية مكونة من 5 موظفين، ما يعني أن الموظفة التي سهلت تلك الإجراءات لتلك الأسرة لها شركاء أخرين وربما مافيا كاملة هي المتحكمة في الأمر، كما أنه حينما طلبت النيابة العامة ملفات الأسر البديلة التي وقعتها تلك الموظفة تبين أن أرشيف تلك الملفات تعرض لحريق محدود أسفر عن فقد كافة الملفات الموجودة به، ما يعني أن هناك شركاء لها في جريمتها.
الأمل في إعادة المفقودين
وينهي رامي الجباليأنه وفريق صفحة "أطفال مفقودة" يهدفون لإسعاد أسر الأطفال المفقودين بإعادتهم مرة آخري، أو علي الأقل توضيح مصيرهم، وخاصة الرضع منهم حتي لا تفقد أسرة طفلها ويصبح "فص ملح وداب"، ويأمل في ان يحصل علي دعم الجميع في إعادة البسمة مرة أخري للأسر المكلومة بفقد أبنائها، وعبر عن رغبته في نشر بعض الصور للمفقودين ربما تصل لأسرهم الذين يبحثون عنهم.
إعلانات لبيع و شراء الاطفال
إعلانات لبيع و شراء الاطفال
إعلانات لبيع و شراء الاطفال"الأمومة والطفولة" تبادر لملاحقة المذنبين
من جانبها قالت عزة عشماوي رئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة، بمداخلة هاتفية ببرنامج الإعلامي أسامة كمال علي فضائية "دي إم سي"، إنها تعاملت مع وضع السوق الإليكتروني لبيع وشراء الأطفال، وأبلغت الإدارة العامة لمباحث الأحداث،وتقدمت ببلاغ رسمي للنائب العام، والذي بدوره أمر بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في الواقعة وانتدب مجموعة من مباحث الإنترنت للمساعدة في الوصول لمرتكبي تلك الوقائع.
وأشارت عشماوي إلي أن بيع وشراء الأطفال عملية مجرمة قانونا طبقا للمادة 291 سواءا البائع أو المشتري، وأن مصر من أوائل الدول التي حرمت تلك التجارة.
وتنص المادة ٢٩١ علي أنه "يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو استغلال الجنسي أو التجارى أو الإقتصادى أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهت هذه المخاطر، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر".
عقوبات صارمة ضد مرتكبي جرائم بيع وشراء الأطفال
وعن العقوبات لمرتكبي هذه الجرائم جاء في نص القانون "يعاقب بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغله جنسيا أو استخدمه في العمل القسرى أو غير ذلك من الأغراض غير المشروعه ولو وقعت الجريمة في الخارج، ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه أو ساعد أو اشترك بأى سورة من صور الاشتراك الواردة في المادة 40 من قانون العقوبات ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك".