قضت محكمة النقض اليوم الأحد، بعدم جواز نظر طعن زوجة وابناء وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، على قرار التحفظ على أموالهم من قبل جهاز الكسب غير المشروع في قضية هيرمس.
موضوعات مقترحة
كانت محكمة الجنايات قد قضت في القضية التي تحمل رقم 3063 لسنة 2014، بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المحكوم عليه رشيد محمد رشيد، و"عالية"، و"سلمى" و"رقية" رشيد محمد رشيد، وزوجته، وأمرت بوقف كافة التدابير الاحترازية التي اتخذت قبلهم.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد منع كل من رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، وزوجته هانيا محمود عبدالرحمن علي، وبناته "عالية"، و"سلمى" و"رقية"، من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة، كما طلب الكشف عن سرية حسابات رشيد وزوجته وبناته بالبنوك في الداخل والخارج.
كان الوزير الأسبق قد وجه له اتهامات باستغلال سلطات وظيفته فى الحصول لنفسه على كسب غير مشروع، يقدر بـ 522 مليون جنيه مصري من خلال معلومات سرية جوهرية داخلية، بأن المجموعة المالية "هيرمس" القابضة سوف تطرح أسهما للاكتتاب لزيادة رأس مال الشركة.
افادت التحقيقات أنه تقدم لبنك القاهرة بى إن بى باريبا، وحصل على قرض لتمويل شراء الأسهم، مقررا للبنك على خلاف الحقيقة، أنه يمتلك أسهما بتلك المجموعة المالية، فحصل على قرض قيمته 40 مليون جنيه مصري بالمخالفة للقوانين المصرفية، وبضمانات غير حقيقية، وبالاتفاق مع نجلته تمكن رشيد محمد رشيد من دخول الاكتتاب الثانى بذات الوسيلة عام 2005.