قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، والتى تطالب بإلزام وزيرة التضامن الاجتماعى بإصدار قرار ببدء انتفاع المشتغلين بالمهن الحرة، ومنهم أعضاء نقابة المحامين بالتأمين الاجتماعى، للدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى.
موضوعات مقترحة
اختصمت الدعوى رقم 33744 لسنة 71 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير النقل، ووزير المالية ووزير الاستثمار، ووزير الدولة للتنمية المحلية وآخرين.
وتطالب الدعوي إلزام وزراة التضامن بتطبيق أحكام القانون رقم 108 لسنة 1979، والخاص بالتأمينات الاجتماعية علي أصحاب المهن الحرة ومن بينهم أعضاء نقابة المحامين، لتشملهم مظلة التأمين الاجتماعي، وذلك تطبيقا لما جاء بالدستور.