نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى كشف نشاط إجرامي فى مجال غسل الأموال لرئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة المصرية.
موضوعات مقترحة
وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام "مدحت.ص.ش" (57 سنة) رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة المصرية، ومقيم بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، باستغلال موقعه الوظيفى والاستيلاء على حق الوكالة التجارية وتراخيص استيراد بعض الأدوية والمستحضرات الطبية والتى تقدر قيمتها بمبلغ يجاوز (مائتى مليون جنيه) وتسجيلها باسم إحدى شركات الاستثمار والتنمية المملوكة بالكامل له وأسرته دون مقابل.
وأضافت المعلومات باستيلائه على مبلغ قدره (12,5 مليون جنيه) من حسابات إحدى شركات المنتجات الحيوية وهى شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للدولة، ويرأس المذكور مجلس إدارتها حتى 4/2017 وتحويل تلك المبالغ لحساب شركته وتسوياتها بدفاتر حسابات الشركة والميزانية لعام 2016، باعتبارها مديونية مستحقة على الشركة التى يرأس مجلس إدارتها لصالح شركة المنتجات الحيوية، وتربحه مبالغ مالية ضخمة أدخلها ذمته المالية وتحقيقه كسباً غير مشروع جراء ذلك النشاط بالمخالفة لأحكام القانون.
وأشارت التحريات إلى لجوء المذكور لغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى المشار إليه، من خلال عدة أساليب تمثلت فى تأسيس وشراء الفيلات والسيارات والمضاربة ببورصة الأوراق المالية، وإيداع جانب منها بالبنوك بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع على النحو التالى :
فى مجال تأسيس الشركات: تم المساهمة فى 4 شركات مساهمة فى مجال (الأدوية – الاستثمار – المستلزمات الطبية – المنتجات الحيوية).
فى مجال شراء العقارات: شراء ( فيلا ووحدة سكنية بمحافظة مطروح).
فى مجال المضاربة بالبورصة: شراء 56568 سهمًا بإحدى شركات الأدوية والمضاربة بها فى البورصة المصرية باسم زوجته.
فى مجال شراء السيارات : تم شراء 4 سيارات باسمه وزوجته ونجله.
قام المذكور بشراء شهادات وأوعية إدخارية وإخفاء جانب من المبالغ المالية حصيلة نشاطه الإجرامى المشار إليه بإيداعها بحسابات بنكية بإسمه وأسماء أفراد أسرته ببعض البنوك.
قدرت قيمة أعمال الغسل التى قام بها المذكور فى متحصلات جرائمه بمبلغ 45 مليون جنيه تقريباً، وأمكن الاستدلال على كافة المستندات المؤيدة للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.