أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير المبيعات بشركة مصر للبترول سابقا، ومفتش المبيعات بالشركة للمحاكمة العاجلة، وذلك لاتهامهما بتسهيل الاستيلاء علي كمية كبيرة من السولار.
موضوعات مقترحة
وجاء في تحقيقات النيابة الإدارة أن مدير إدارة المبيعات بمنطقة البحر الأحمر بشركة مصر للبترول السابق،ومفتش مبيعات بذات الشركة سهلا الاستيلاء على سلعة استراتيجية أساسية، تقدر بـ91 ألف لتر سولار، لصاحب إحدى المحطات التموينية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.
وكانت النيابة الإدارية بالغردقة قد تلقت بلاغا شركة مصر للبترول بخصوص تشغيل محطة تموينية بالغردقة دون استكمال الإجراءات المتبعة في التشغيل، وقيام مسئولي التسويق بالمنطقة بشحن كميات كبيرة من السولار للمحطة المذكورة زيادة عن السعة التخزينية المقررة لها.
وباشر أحمد فوزي، وكيل النيابة الإدارية بالغردقة التحقيقات، تحت إشراف المستشار إسلام مقلد، مدير النيابة في القضية رقم 168.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين آنفي الذكر بصرف مواد بترولية لمحطه تموينية بالغردقة بإجمالي كمية قدرت بـ 91 ألف لتر سولار، بالزيادة عن السعة التخزينية للمحطة المقدرة بـ 67 ألف لتر سولار فقط، وعلى الرغم من عدم استكمال المحطة لإجراءات تشغليها والحصول على الموافقات اللازمة لذلك ودون اخطار مديرية التموين المختصة بالكميات المنصرفة.
حيث استمعت النيابة لشهادة كلٍ من مدير عام العمليات بشركة مصر للبترول ومدير عام منطقة البحر الأحمر ومدير الرقابة التموينية بمديرية البحر الأحمر، والذين شهدوا بأن الكميات التي تم توريدها للمحطة زيادة عن السعة التخزينية لها وانه لم يتم اخطار مديرية التموين بتشغيل المحطة إلا في تاريخ لاحق على التوريد غير القانوني الأمر الذي يتضح معه انه تم صرف كميات من الوقود لهذه المحطة كان قبل تشغيل المحطة و دون أي رقابة من التموين.
ولما كان ما قام به المتهمان وبمناسبة وظيفتهما هو تسهيل استيلاء صاحب المحطة التموينية على سلعة استرايجية أساسية تتمثل في كمية كبيرة من المواد البترولية دون وجه حق بما من شأنه الإضرار بالمال العام وما له من انعكاس على الأمن القومي المصري ، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين المذكورين للمحاكمة العاجلة.