قال المحامي محمد عثمان، الموكل عن المتهمين السابع والثامن والتاسع خلال الإدلاء بدفوعه أمام محكمة النقض، اليوم الخميس، والتي تنظر في طعن المتهمين بقضية الاستيلاء على أموال الداخلية، إن محكمة الجنايات التي نظرت القضية فقدت صلاحيتها للحكم في الدعوى، وعلل على ذلك بأنها أضافت تهمة التربيح أو تربيح الغير.
موضوعات مقترحة
وأضاف أنه كان يجب على المحكمة، أن تتنحى عن نظر الدعوى إعمالا لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي توجب على محكمة الجنايات في حالة إضافة أي اتهامات جديدة أن تتنحى عن نظر الدعوى لأنها نصبت من نفسها الخصم والحكم حتى لا تصبح سلطة اتهام وسلطة حكم بسبب إضافتها اتهام لم يرد بأمر الإحالة.
وتابع "عثمان" في دفوعه أمام "النقض" اليوم أن المحكمة كونت عقيدتها في الدعوى قبل أن تسمع دفاع المتهمين وهو ما يتعارض مع مبدأ الحيدة وخلو ذهن القاضي أثناء نظر الدعوى.
وأوضح نقيب محامي شمال القاهرة السابق، خلال المرافعة، أن المحكمة وافقت النيابة في قراراها بالتحفظ على أموال المتهمين ومنعهم من السفر، وهو أيضًا أمر يتعارض مع مبدأ الحياد الذي يجب أن تتصف بها هيئة المحكمة.
كما أضاف أن الحكم لم يستوضح القصد الجنائي للمتهمين، خاصة أن الجرائم المنسوبة إليهم عمدية تتطلب قصد جنائي، وأن الحكم شابه التناقض والاختلال والاضطراب في أسبابه، حيث استند للمتهمين الاستيلاء على مبالغ مالية مختلفة ومتناقضة، وأكد أن كل هذه الأسباب السابقة توجب نقض الحكم وإعادة المحاكمة مرة أخرى.