أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، أن الهدف من عملية إعادة الهيكلة، تعني إحداث نقلة نوعية فى قدرات وإمكانيات أجهزة وقطاعات الوزارة بما يحقق الكفاءة القصوى فى الأداء.
موضوعات مقترحة
وأشار الوزير - في الاجتماع الذي عقده اليوم مع مساعدي أول ومساعدي الوزير أعضاء اللجنة العليا بالوزارة، المشكلة لإعداد مشروع هيكلة أجهزة الشرطة، إلى ضرورة مراعاة اللجنة للقواعد والأصول العلمية فى عمليات إعادة الهيكلة تحقيقاً للأهداف والغايات المرجوة.
كما ناقش الوزير أعضاء اللجنة فى جميع تفصيلات المشروع وآليات وأطر تنفيذه بما يحقق طموحات الشعب المصرى وأهداف ثورة 25 يناير المجيدة وتطلعاتها نحو شرطة حديثة وعصرية تحقق أمن واستقرار البلاد.
وأضاف أن ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بين رجال الشرطة وتوفير مناخ يسوده الأمن والاستقرار والارتقاء بمستوى أداء العاملين وحسن إعدادهم ورفع كفاءاتهم المهنية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين من أهم الأولويات التى تسعى الوزارة لتحقيقها من خلال عمليات إعادة الهيكلة.
واستعرض الوزير خلال اللقاء الملامح الرئيسية لمشروع الهيكلة والتى تنطلق من عدة محاور تمثلت فيما يلي:
أولاً: تغيير الفلسفة الأمنية لأجهزة الشرطة ومناهج عملها وفقاً لأحدث النظم العالمية والتى تتناسب مع المعايير الدولية المطبقة لاحترام حقوق الإنسان .
ثانياً: تحديد الأسلوب الأمثل لإعداد وتدريب كوادر الشرطة المختلفة وتأهيلهم للعمل بما يتوافق مع الظروف التى تمر بها البلاد ورسالة الشرطة الجديدة بعد الثورة.
ثالثاً: رفع كفاءة وأداء الأجهزة المختلفة بوزارة الداخلية سواء الخدمية أو الأمنية وإعادة دراسة أساليب تطوير هياكلها التنظيمية بما يتلاءم وطبيعة عمل الشرطة .
رابعاً: دراسة التعديلات التشريعية والقانونية المطلوبة فى قانون هيئة الشرطة لمعالجة كافة أخطاء وسلبيات الماضى وأوجه القصور الوظيفى فى كوادر الشرطة المختلفة وصولاً للقانون الأنسب الذى يتماشى مع الواقع الجديد للمجتمع المصرى وبما يحقق الاستقرار الوظيفى والنفسى لرجال الشرطة.