قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، إعادة المرافعة في الطعن المقدم على قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين، بجلسة 11 مارس المقبل.
موضوعات مقترحة
واختصم الطعن المقام من إبراهيم سعودي، المحامي وآخرين وحمل رقم 8321 لسنة 71 قضائية، نقيب المحامين، بصفته القانونية، وطالب ببطلان قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين في الجمعية العمومية، المنعقدة بتاريخ 23 أكتوبر عام 2016، وإلغاء ما يترتب عليها من آثار.