كشف مصدر أمني مسئول، عن قيام قطاع مصلحة السجون بإنشاء عدة مصانع بهدف ضم السجناء المفرج عنهم للعمل بها، لكسب رزقهم والاندماج مرة أخرى في المجتمع وعدم عودتهم إلي الجريمة، وهناك تعاون مع جميع الوزارات لإنجاز هذا المشروع.
موضوعات مقترحة
موضحا أن السجون تضم عددًا من المصانع مثل (مصانع الأخشاب والحلوى ومزارع الدواجن والمواشي)، كما يقوم نزلاء السجون بزراعة 3 آلاف فدان، وهناك تنسيق بين القطاع ووزارة التربية والتعليم بشأن افتتاح مدرستين للتعليم الصناعي داخل السجون.
ومن جانب آخر، أشار المصدر إلى أن القطاع يضم ٤٧ سجنًا، و٢٧مستشفى على أعلى مستوى، تضم 1300 سرير، و4 مراكز غسيل كلوى، بالإضافة إلي إجراء عمليات جراحية للسجناء مجانا، كما تتحمل الوزارة نفقات الأدوية والأشعة خارجية التي يجريها السجناء خارج مستشفيات السجون، بخلاف 4 مصحات لعلاج الدرن داخل السجون، وتقوم الوزارة بتنظيم قوافل طبية لنزلاء السجون ورجال الشرطة، من خلال 128 عيادة طبية، بالإضافة إلي ٣ سجون بها مراكز تعويضية لتركيب أجهزة للسجناء، كما أنه تم استحداث أتوبيسات مكيفة لنقل السجناء وخاصة النساء إلى جلسات المحاكمات وعودتهم مرة أخرى.
وأكد المصدر أن قطاع مصلحة السجون لا يفرق في التعامل بين مسجون سياسي أو جنائي، نافيًا ما تبثه جماعات الإرهاب من أن هناك تعذيبا بالسجون، وأن مصر لا يوجد بها سجن واحد يتم فيه أعمال تعذيب، مؤكدًا أن السياسة العامة للوزارة تعتمد على إعادة تأهيل المسجون للاندماج مرة أخرى في المجتمع لعدم العودة إلي الجريمة، وأن قطاع حقوق الإنسان هو من يتولى تلك المهمة.
وأوضح المصدر أن وزارة الداخلية بها 4 أجهزة رقابية (قطاع الأمن الوطنى - قطاع التفتيش والرقابة - قطاع الأمن العام - قطاع حقوق الإنسان)، فضلًا عن ضمير الإنسان سواء كان رجلا شرطيا أو مواطنا، لضمان سير العمل وفق القانون والدستور ومواثيق حقوق الإنسان العالمية.