نفذت مصلحة السجون أحكامًا بالإعدام شنقًا صادرة من القضاء (عاديًا وعسكريًا) ضد 23 متهمًا في قضايا إرهاب مختلفة ارتكبتها عناصر وخلايا إرهابية تتبع وتناصر جماعة الإخوان.
موضوعات مقترحة
التنفيذ الأول..علي مرتكب واقعة مقتل أطفال الإسكندرية
جاء التنفيذ الأول في 7 مارس 2015، على مرتكب واقعة إلقاء الأطفال من أعلى عقار بمحافظة الإسكندرية خلال أحداث الشغب لتنظيم الإخوان الإرهابي بالتزامن مع ثورة 30 يونيو وعزل محمد مرسي.
ونفذ الحكم على مرتكب الواقعة (محمود حسن رمضان عبدالنبي) عقب استنفاد جميع مراحل التقاضى، حيث أصبحت نهائية وواجبة النفاذ، بعد تأييد محكمة النقض.
التنفيذ الثانى.. خلية عرب شركس الإرهابية
وفي 17 مايو 2015، نفذت مصلحة السجون حكم الإعدام بحق 6 من المحكوم عليهم في القضية المعروفة باسم "خلية عرب شركس الإرهابية".
وكانت المحكمة العسكرية قضت بإحالة أوراق 6 أشخاص للمفتى بعد أن حكمت بالإعدام عليهم بتهمة "استهداف حافلة جنود بمنطقة الأميرية وكمين مسطرد، وقتل ضابطي الهيئة الهندسية بمنطقة عرب شركس في محافظة القليوبية أثناء مداهمة تلك المنازل ومداهمة البؤرة الإرهابية لجماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية".
التنفيذ الثالث..إعدام عادل حبارة
وجاء التنفيذ الثالث في 15 ديسمبر 2016 على الإرهابي عادل حبارة، المُدان بقتل 25 مجنداً في “مذبحة رفح الثانية”، وذلك بعد استنفاد كل درجات التقاضي، وتأييد محكمة النقض للحكم.
التنفيذ الرابع..الحكم بالإعدام على 15 متهما في "خلية رصد الضباط"
فيما نفذت مصلحة السجون، صباح اليوم الثلاثاء، أحكام الإعدام النهائية، الصادرة بشأن 15 متهمًا، على خلفية اتهامهم بقتل ضباط وجنود القوات المسلحة فى شمال سيناء، فى القضية المعروفة باسم "خلية رصد الضباط".
حملت القضية رقم 411 لسنة 2013 ج كلى عسكرى الإسماعيلية.
وكانت التحقيقات أدانت المحكوم عليهم بقتل ضباط وجنود، وحازوا وأحرزوا مفرقعات عبارة عن قنبلتين يدويتين، والشروع فى قتل إحدى دوريات مداهمة منطقة درغام بمدينة العريش، وشرعوا فى قتل إحدى دوريات الطريق الدائرى بمدينة العريش.
وقال المستشار رفعت السيد، الرئيس الأسبق بمحكمة استئناف القاهرة، لـ"بوابة الأهرام"، إن هناك 4 إجراءات تفصل بين صدور حكم بالإعدام وصيرورته باتا لاستنفاد كافة وسائل الطعن فيه المقررة قانونا من ناحية، وتنفيذ الحكم من ناحية أخرى.
وأضاف "السيد" أن الإجراء الأول يتمثل في "تحرير مذكرة من وزارة العدل أو المسئول عن القضاء العسكري إلى رئيس الجمهورية للتصديق على الحكم"، ويكون الإجراء الثاني بـ"تصديق الرئيس على الحكم"، ويتبعه الإجراء الثالث بـ"إرسال الأوراق (الحكم والتصديق من رئيس الجمهورية) إلى إدارة السجون".
وأوضح "السيد" أن الإجراء الرابع تتخذه إدارة السجن بـ"تحديد موعد تنفيذ الحكم"، وذلك بحضور ممثل عن النيابة العامة أو النيابة العسكرية، ومأمور السجن، ورجل الدين المناسب لديانة المحكوم عليه، على أن يخطر ذووه بالموعد لتسلم جثته بعد التنفيذ.
وأكد أن مختلف الأحكام سواء كانت بالسجن أو الحبس أو البراءة، تنفذ في لحظتها دون العودة إلى رئيس الجمهورية، فيما عدا حكم الإعدام فقط حيث لابد قانونًا من تصديق رئيس الجمهورية عليه باعتباره ولي الأمر أي الحاكم.
وشدد "السيد" أن حكم الإعدام يرسل للرئيس للتصديق عليه، لكن في الوقت نفسه لم يحدد القانون مدة زمنية لإصدار الرئيس قراره سواء بالتصديق إو تخفيف الحكم، كما لم يحدد القانون أيضا مدة زمنية لتنفيذ الحكم بعد تصديق الرئيس.
فيما قال المستشار عبدالرحمن بهلول، عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، إن حكم الإعدام في القضاء العادي لا يصدر إلا بعد استنفاد كل درجات التقاضي كاملة، وأن هيئة المحكمة مهمتها هي تنفيذ القانون وليس إصدار أحكام ترضي الرأي العام.
وأضاف "بهلول" إلى "بوابة الأهرام"، أنه بعد إحالة النيابة العامة قضية ما للجنايات، تصدر فيها محكمة أول درجة حكمًا يتم الطعن عليه أمام محكمة النقض، وفي حال رفض الطعن يصبح الحكم باتًا واجب التنفيذ أما في حال قبول الطعن، يتم تحديد دائرة أخرى لنظر القضية تسمة "دائرة الإعادة".
وأشار إلى أنه بعد إصدار "دائرة الإعادة" للحكم يتم الطعن عليه أمام النقض مجددًا، فإذن قبلته المحكمة (النقض) تتصدر للموضوع بنفسها لتصدر حكمًا فيه يصبح باتًا واجب التنفيذ.