استمعت محكمة جنايات القاهرة للدكتور محمد جمال الدين، مسئول اللجنة الطبية لفحص تقارير أحراز قضية تجارة الأعضاء البشرية والمتهم فيها 41 طبيبًا، الشاهد الثاني في القضية الذي قال إنه طلب من لجنة "الزراع" مراجعة ما إذا كان قد تم إجراء عمليات أو من عدمه أو هناك أى ترخيص لإجراء مثل هذه العمليات.
موضوعات مقترحة
وأكد الدكتور محمد جمال الدين، خلال شهادته أمام هيئة المحكمة، أن تقارير المعامل بها تحاليل عامة وخاصة لإجراء عمليات زرع الكلى بين متبرع ومتلقي وأنه هناك تقارير طبية عن إجراء هذه العمليات.
وأكد أن هذه التقارير يستدل على أنها خاصة لإجراء عمليات زرع كلي ومتابعة المريض بعد الزراعة.
والتقارير أثبتت جميعها أنها لعمليات زرع الكلى وذلك بحكم خبرتى الطويلة في مجال الطب.
وأضاف الشاهد أن المصطلحات الطبية التى اطلعت عليها اللجنة جميعها منوطة بنقل وزراعة الأعضاء البشرية بين متبرعين ومتلقيين.
وجاء خلال شهادته أن كل العمليات تمت دون موافقة لجنة الوزارة لزراعة الأعضاء، وأنها تمت في أماكن غير مرخص لها لتجارة الأعضاء، وتوجهت اللجنة إلى بعض الأماكن، والتى تبين أن غالبيتها وهمية ولكن اللجنة استطاعت الوصول إلى الأماكن الحقيقة، واكتشفنا عدم ترخيصها وأن هناك بعض المستشفيات أجرى فيها أكثر من حالة.
ولكن فيما يخص الآلات التى كلفت اللجنة بمعاينتها كانت لآلات زرع ونقل كلي. وأضاف أنه كان هناك حالة مرضية غير مصرية حدث لها مضاعفات وتوفيت بعد إجراء العملية.
وأضاف الشاهد أن جميع الحالات المتبرعة لحالات علي قيد الحياة ليست من بينها حالات علي قيد الحياة.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.