قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد، تأجيل نظر دعوي نقابة المحامين على نصوص قانون القيمة المضافة والمقيدة برقم 123 لسنة 39 ق دستورية، لجلسة 10 فبراير المقبل، لورود ملف الدعوى الموضوعية من محكمة القضاء الإداري.
موضوعات مقترحة
كان محسن الدمرداش مدير الشئون القانونية بنقابة المحامين، قد أودع طعنا باسم سامح عاشور بصفته نقيب المحامين ضد رئيس الجمهورية وآخرين طعنا على قانون ( الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ) ، فى المواد 16-19-41 والمواد 16-18-19 من اللائحة التنفيذية والبند 12 أولا من الجدول المرفق بقانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بناء على تصريح محكمة القضاء الإداري بجلسة 9 سبتمبر الماضى في الدعوى رقم 71 لسنة 71 ق ، والمقامة من سامح عاشور نقيب المحامين ضد وزير المالية وآخرين.
يشار إلى أن الدستورية في أولى جلساتها لنظر الطعن أجلت الدعوى لجلة اليوم للمستندات وورود ملف الدعوى.